حدث نزاع بين وزير الخارجية الإيراني #محمد_جواد_ظریف والنائب #جواد_كريمي قدوسي في جلسة البرلمان الأحد، والتي خصصت لاستضافة ظريف للإجابة على تساؤلات النواب حول بنود اتفاق لوزان، الذي وقع بين طهران ومجموعة دول 5+1 حول البرنامج النووي الإيراني.
ونقلت وكالة نادي المراسلين التابعة للتلفزيون الإيراني، أن النزاع بين ظريف وقدوسي نشب بسبب استفسار الأخير عن أسئلة طرحتها لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حول محطتي "فوردو" و"نطنز" اللتين وافقت إيران على تحديد أنشطتهما.
وبحسب الوكالة "فقد اتهم النائب قدوسي وزير الخارجية الإيراني بعدم الانصياع لتحذيرات المرشد الأعلى علي خامنئي بهذا الخصوص، غير أن ظريف أجاب قدوسي: إنك تكذب وتفتري على القائد وتظلمه حيث إنني لم أتلق أي تحذير من القائد بهذا الشأن".
ونص اتفاق لوزان على "عدم استخدام منشأة فوردو، وعدم إجراء أبحاث بخصوص التخصيب في المنشأة، لمدة 15 عاما، على أن يتم تحويلها للاستعمالات ذات الأغراض السلمية لاحقا".
ووفقا للاتفاق فقد تم السماح لـ #إيران بتخصيب اليورانيوم فقط في منشأة "ناتانز" لمدة 10 سنوات باستخدام 5060 جهاز طرد مركزي من الجيل الأول فقط".
أما في منشأة نطنز، فسيتم سحب 1000 جهاز طرد مركزي من الجيل الثاني من المنشأة ووضعها في مخازن تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قد هدد خلال لقاء مع التلفزيون الإيراني مساء أمس الأحد، بـ "عودة بلاده إلى استئناف أنشطتها النووية التي كانت تجريها قبل "اتفاق لوزان"، في حال أخلت الولايات المتحدة الأميركية ببنود الاتفاق".
ورفض ظريف تصريحات الإدارة الأميركية التي تتحدث عن "تعليق العقوبات المفروضة على إيران وليس رفعها"، قائلا بأنها "غير صحيحة، وأنها تصدر تحت الضغوط السياسية داخل الولايات المتحدة الأميركية" على حد تعبيره.
وجدد نفيه سعي بلاده للحصول على السلاح النووي، مؤكدًا في الوقت ذاته، أنها تسعى إلى إقامة علاقات حسنة مع دول الجوار في المنطقة.
وكانت المفاوضات التي جرت في مدينة لوزان السويسرية، بين إيران و #الدول_الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن (الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) إضافة إلى ألمانيا تكللت بتوقيع اتفاق إطار، في الثاني من أبريل الجاري تمهيدا لاتفاق شامل قد يبرم بنهاية يونيو المقبل.
ويضع الاتفاق قيودًا من شأنها أن تمنع إيران من إنتاج السلاح النووي، وذلك من خلال إخضاعها للمراقبة الدولية لمدة 15 عاما.
