في تصعيد غير مسبوق، حمل إدريس لشكر الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليساري المعارض، رسميا وزارة الداخلية، مسؤولية التهديدات الإرهابية التي طالته، والتي تحولت إلى موضوع "شيّق" في الصحافة المغربية.
ومن جهته، تقدم حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض، بطلب لقاء رسمي مع وزير الداخلية محمد حصاد، لمناقشة الموضوع، بالإضافة إلى توضيح الصورة حيال مسؤولية حماية المواطنين من المغاربة خلال كل أنشطة الحزب في مختلف مدن وقرى المملكة.
وفي سياق تصعيدي متواصل، قرر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي المعارض، تقديم شكاية ضد مجهول إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ويطالب الحزب من الحكومة، باستدعاء كل الفاعلين المعنيين، جراء التهديدات بالتصفية والتكفير الذي يطال مناضلي الحزب.
كما طالب الحزب المعارض من الحكومة، بتحمل مسؤولياتها للقيام بـ"حماية أمن المواطنين والمؤسسات والشخصيات، المهددين بالإرهاب"، داعيا في نفس السياق، إلى اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية الضرورية، مع العمل على تجفيف منابع الإرهاب والخطابات المتطرفة في المغرب.
وبلغة صريحة ومباشرة، أعلن حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض، أن التهديدات الإرهابية الموجهة إلى أمينه العام، هي بـ"مثابة تهديدات لكل الحزب"، محيلا على حدث تاريخي للحزب، وهو "اغتيال القيادي في الحزب، الراحل عمر بنجلون"، في النصف الثاني من القرن العشرين.
ونشرت صحف ورقية مغربية تسريبات تشير إلى أن اسم إدريس لشكر الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي المعارض، ورد اسمه ضمن "لائحة شخصيات مغربية"، للتصفية الجسدية، من قبل تنظيم إرهابي فككته الرباط خلال شهر مارس الماضي، ويحمل اسم "أحفاد يوسف بن تاشفين".
