أوصى البرلمان العراقي بإرسال قوات أمنية عراقية كافية للحافظ على أمن الرمادي والمشاركة في العملية العسكري ضد داعش، مشيراً إلى ضرورة زيادة وتكثيف الغطاء والضربات الجوية في محافظة الأنبار.
جاء ذلك في إطار توصيات للبرلمان بخصوص عملية استعادة السيطرة على محافظة الأنبار، شملت الدعوة إلى تسليح أبناء العشائر ومنتسبي الحشد من محافظة الأنبار بالسلاح المتوسط والثقيل. فضلا عن إلغاء قرار القيادات الأمنية القاضي "بجلب كفيل للدخول إلى العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى"، مراعاة للجانب الإنساني مع قيام الأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءاتهم.
وأوصى البرلمان العراقي أيضا وزارة المالية بالقيام بإطلاق الأموال المخصصة لإغاثة وإيواء النازحين من "سلفة" 2015، والبالغة 138 مليار دينار عراقي.
وقال البرلمان إن "على مجلس الوزراء القيام بتخصيص مبالغ مالية عاجلة لإسناد الحكومة المحلية في الأنبار لمواجهة الظروف الأمنية والإنسانية الطارئة داخل المحافظة".
ومن بين ما أوصى به أيضا "تشكيل خلية أزمة" برئاسة اللجنة العليا لإغاثة النازحين، وعضوية وزير الدفاع والداخلية والمالية والتجارة والنقل والهجرة والصحة لمتابعة الوضع في الأنبار، فضلاً عن "إصدار عفو عام لمنتسبي القوات الأمنية" الذين يلتحقون بهذه القوات للتصدي لتنظيم داعش المتطرف على ألا تكون أيديهم ملطخة بالدماء العراقية.
