أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، التوصل إلى اتفاق مع السلطات الإسرائيلية تفرج بموجبه عن أموال الضرائب العائدة إلى الفلسطينيين والتي تجمعها إسرائيل، وكانت قد أوقفت دفعها في رد على انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية.
وأعلن الحمد الله، في بيان لمكتبه مساء الجمعة، أن إسرائيل تعهدت بدفع أموال الضرائب عن أربعة أشهر (من ديسمبر إلى مارس) أي نحو نصف مليون دولار. وجاء الإعلان إثر اجتماع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين.
وأكد مسؤولون إسرائيليون، أمس السبت، إبرام "اتفاق بشأن تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية".
ومن جهته، أضاف الحمد الله أنه عند الإفراج عن هذه الأموال، فإن الحكومة ستدفع رواتب شهر ابريل "دون خصم يذكر".
وأشار إلى أنه سيتم أيضا "بأسرع وقت" دفع ما اقتُطِع من رواتب 180 ألف موظف لدى السلطة لم يحصلوا منذ ديسمبر الماضي إلا على 60% من رواتبهم.
ومن ناحيته، أشاد المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، بالاتفاق الذي وصفه بأنه "خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح بالنسبة للطرفين".
وكانت إسرائيل تعهدت عند قيام السلطة الفلسطينية قبل أكثر من 20 عاما بجمع الرسوم والعائدات الجمركية باسمها بالنسبة للسلع الموجهة الى أسواق فلسطينية عبر إسرائيل.
وتشكل هذه الأموال حاليا نحو 110 ملايين دولار شهريا أي ثلثي عائدات موازنة السلطة الفلسطينية.
