دعت بريطانيا وفرنسا مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، إلى وضع إطار عمل للوساطة في السلام بين الفلسطينيين والإسرائيلين، بينما كشفت نيوزيلندا عضو المجلس أنها بدأت العمل لوضع مشروع قرار لإطلاق العملية.
وكانت فرنسا قد أعلنت الشهر الماضي أنها تعتزم بدء محادثات بشأن مسودة نص يحدد "المعايير" لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، معربةً عن املها بكسب تأييد الولايات المتحدة التي تحمي تقليديا حليفتها إسرائيل من أي إجراء بالأمم المتحدة.
ومن جهتها، قالت الولايات المتحدة إنها "ستعيد تقييم" خياراتها على صعيد العلاقات الأميركية-الإسرائيلية ودبلوماسية الشرق الأوسط بعد أن اتخذ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو موقفا ضد قيام دولة فلسطينية خلال حملته الانتخابية.
وأمس الثلاثاء، قال مندوب فرنسا بالأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر في اجتماع لمجلس الأمن: "مسؤولية هذا المجلس اعتماد قرار توافقي ومتوازن يحدد المعايير لوضع نهائي وجدولا زمنيا للمفاوضات".
واعتبرت فرنسا ونيوزيلندا أن الوقت قد حان ليتحرك مجلس الأمن الدولي بعد أن أجرت إسرائيل انتخاباتها الشهر الماضي وقبل أن تحتدم حملة انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر 2016.
وقال مندوب نيوزيلندا بالأمم المتحدة، جيم مكلاي: "نعمل على نص قد يفيد في بدء المفاوضات". وأضاف أن نيوزيلندا مستعدة لتنتظر حتى ترى نتائج المسعى الذي تقوده فرنسا لاستصدار قرار أولا.
وتابع: "لم نر أحدث نص فرنسي، لكن إذا كانت هناك فرصة لنجاحه فإن نيوزيلندا مستعدة للمشاركة وتقديم العون".
ومن جهته، أكد مندوب بريطانيا بالأمم المتحد، مارك ليال غرانت، إن بريطانيا ترى ميزة في استصدار قرار من المجلس "يحدد المعايير لحل سلمي عن طريق التفاوض". وأضاف للمجلس: "لكن هذا سيتطلب تشاورا ملائما للحصول على التأييد الكامل من المجلس".
ومن جانبها، قالت مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة، سامانثا باور، إن واشنطن لا تزال ملتزمة بحل الدولتين. وأضافت باور لمجلس الأمن الدولي: "من المهم جدا أن ينخرط الزعماء مجددا بسرعة في جهود تحقيق السلام وهي الطريقة الأكثر فعالية لتفادي تصعيد هذا التوتر كما حدث في مرات كثيرة من قبل".
يذكر أن الولايات المتحدة صوتت، في ديسمبر الماضي، ضد مشروع قرار فلسطيني يدعو لانسحاب إسرائيل من الضفة الغربية والقدس الشرقية وإقامة دولة فلسطينية بحلول أواخر عام 2017.
