أعلن البنك المركزي المصري أن لجنة السياسات النقدية، قررت أمس الخميس وللمرة الثانية على التوالي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة من دون تغيير عند مستوى 8.75 % للإيداع، و9.75% للإقراض.
وأبقت اللجنة على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 9.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.25%، وذلك للمرة الثانية على التوالي.
وقالت لجنة السياسات النقدية، وفقا لبيان أصدره البنك المركزي، إن المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزي المصري، تعد مناسبة للسيطرة على توقعات التضخم وللحد من الارتفاع العام للأسعار، ونمو الناتج المحلي الإجمالي .
وأضافت اللجنة، أن تثبيت أسعار الفائدة يعود إلى الحرص على تحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة، في ظل المخاوف من تراجع معدلات النمو الاقتصادية العالمية وتأثيراتها سلبياً على الاقتصاد المصري، والتوقعات بالحد من المخاطر الصعودية للتضخم نتيجة انخفاض الأسعار العالمية للبترول في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية.
وأوضح البيان أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع إلى 7.21 % في مارس الماضي مقابل 7.15% في فبراير الماضي، مشيرا إلى أن التضخم الأساسي سجل معدلا شهريا قدره 0.76 % في مارس الماضي.
كان البنك المركزي المصري قد ثبت في اجتماعه الماضي قبل شهرين، سعر الفائدة على الإيداع والإقراض عند معدلاتها بعد تخفيضها 3 مرات في النصف الثاني من 2013 بواقع 150 نقطة مئوية بنسبة 1.5%، وهو ما يأتي في إطارة خطوة يستهدف البنك من خلالها دعم النمو الاقتصادي في البلاد.
