أعلن صندوق النقد الدولي أنه وافق على الإفراج عن دفعة بقيمة 197 مليون دولار مستحقة للأردن في إطار خطة مساعدة أقرت لهذا البلد في أغسطس 2013 وتناهز قيمتها ملياري دولار.
وتمت الموافقة على هذه الدفعة بعد مراجعة أجراها الصندوق لأداء الاقتصاد الأردني، لترتفع بذلك إلى 1,5 مليار دولار قيمة الأموال التي منحها الصندوق للأردن منذ إقرار خطة المساعدة المجزأة إلى دفعات تمتد على ثلاث سنوات، كما أفاد الصندوق في بيان.
وفي بيانه أوضح الصندوق الذي يتخذ في واشنطن مقراً له، أنه سيسدد الجزء المتبقي من هذا القرض دفعة واحدة، وذلك بناء على طلب من الأردن.
وكان الصندوق قال لدى موافقته على خطة المساعدة في صيف 2013 إن "السلطات عرفت كيف تدير بيئة صعبة وتحد من الأثر السلبي لعدم الاستقرار السياسي في المنطقة ومن تدفق اللاجئين من سوريا المجاورة".
يشار إلى أن المؤسسة المالية الدولية رحبت بقرار الحكومة الأردنية خفض الدعم عن أسعار المحروقات لاستبداله بإعانات للأسر ذات "الدخل المحدود والمتوسط".
ويؤوي الأردن نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب الدائرة في بلدهم منذ مارس 2011، يضاف إليهم، بحسب الحكومة الأردنية، قرابة 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع. ويقدم الأردن خدمات تعليمية وصحية مجانا للسوريين في المملكة.
