أظهر تقرير للحكومة البريطانية، تسلمته وكالة "رويترز"، أن لندن أبلغت لجنة العقوبات في الأمم المتحدة هذا الشهر عن وجود شبكة حكومية سرية إيرانية نشطة للمشتريات النووية لم يكشف عنها من قبل.
وأوضح التقرير أن هذه الشبكة على صلة بمؤسستين إيرانيتين تخضعان لعقوبات أميركية وأوروبية ودولية لدورهما في التمكين لبرنامج أسلحة نووي إيراني.
وذكرت "رويترز" أن وجود مثل هذه الشبكة سيثير قلق الدول الكبرى لجهة الثقة في التزام إيران المستقبلي بأي اتفاق وأن تواصل سعيها لبناء قدرات تسلح نووي سراً.
ومن جهتها، أكدت مصادر في اللجنة الدولية التي تراقب امتثال إيران للعقوبات شروعها في تحقيق حول المعلومات المقدمة من لندن لخطورتها.
وإذا ما ثبتت صحة ما أورده التقرير، فإن إيران تكون قد نشطت سرا في تعزيز مخزونها النووي، بينما وافقت علنا على عكس ذلك.
أما لجنة العقوبات فإنها لم تتلق أي تقارير أخرى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن حالات مؤكدة لعدم امتثال إيران بالشروط المرتبطة ببرنامجها النووي، مرجحةً اتخاذ الدول قرارا سياسيا للامتناع عن تقديم التقارير، لتجنب أي أثر سلبي محتمل على توقيع الاتفاقية النهائية مع إيران.
