السعودية: هيئة السوق تعتمد قواعد الاستثمار الأجنبي

اعتمدت هيئة السوق المالية السعودية، يوم أمس الاثنين، القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم السعودية. وسيتم بدء التداول للأجانب في 15 يونيو المقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة السوق المالية، عبدالله القحطاني، إن مسودة القواعد كانت متاحة للعموم منذ 21 أغسطس لمدة 90 يوماً.

وأضاف القحطاني "وفي هذه الفترة، تلقت الهيئة ما يزيد عن 500 ملاحظة حول مشروع القواعد قدمتها 33 جهة داخلية وخارجية".

وتضمنت لائحة المؤسسات الأجنبية المؤهلة تلك التي تدير أصولا لا تقل عن 5 مليارات دولار مع منح الهيئة حق السماح أيضا للصناديق التي تدير 3 مليارات دولار كحد أدنى.

وتوقع المحامي هشام العسكر المتخصص بأنظمة الشركات والأوراق المالية حدوث نقلة نوعية في تركيبة المستثمرين في سوق السعودية بعد دخول المستثمرين الأجانب في السوق السعودية، باتجاه الاستثمار المؤسسي.

وقال العسكر لـ"العربية.نت"، إن الهيئة راعت الملاحظات الواردة لها على مشروع القواعد التي قدمتها 33 جهة داخلية وخارجية، وقد تمثلت الجهات الداخلية في جهات حكومية، وأشخاص مرخص لهم (محليين وفروع شركات وساطة أجنبية)، ومكاتب محاماة، ومستثمرين أفراد، فيما جاءت مقترحات الجهات الأجنبية من بنوك وشركات وساطة ومديري صناديق.

وتشترط القواعد على المؤسسات الأجنبية أن تملك خبرة لا تقل عن 5 سنوات للدخول الى السوق السعودية، أيضا لا تسمح القوانين المنصوص عليها لأي مؤسسة أجنبية بتملك أكثر من 5%، من أي شركة سعودية سواء من خلال الاستثمار المباشر أو من خلال اتفاقيات المبادلة.

أما النسبة المتاحة أمام الأجانب ككل في أي شركة فلن تتجاوز 20%، ولكن هذه النسبة لا تشمل الاستثمارات طويلة الأجل من قبل شركاء مؤسسين أجانب، كما هو الحال مثلا مع بترورابغ التي تمتلك فيها سوميتومو اليابانية حصة تأسيسية. في هذه الحالة فلن تتجاوز حصص الأجانب الإجمالية 49%.

أما بالنسبة للسوق ككل، فلن يسمح للأجانب بتملك أكثر من 10% من القيمة السوقية للأسهم المدرجة.

وأوضحت الهيئة أن أبرز الأسباب وراء فتح السوق السعودية للأجانب تعزيز الاستثمار المؤسسي في السوق الذي سيؤدي بدوره إلى دعم استقرار السوق والحد من التذبذب فيها، إضافة إلى تعزيز مكانة السوق السعودية وزيادة فرص رفع تصنيفها إلى سوق ناشئة ضمن مؤشرMSCI ورفع أداء الشركات المدرجة ولاسيما في جانب الإفصاح عن المعلومات المالية، وكذلك رفع أداء الشركات الاستثمارية المتخصصة.

للاطلاع على القواعد كاملة اضغط هنا