أعلن مكتب التحقيقات الاتحادي أنه اكتشف أخطاء في قاعدة البيانات الخاصة بسجلات الحمض النووي (دي إن إيه)، والتي تحسم الاحتمالات بأن العينة المأخوذة من مسرح أي جريمة تضاهي مشتبهاً به ما.
وقال المكتب في بيان إن 33 سجلاً من عينة تشمل 1100 سجل من قاعدة بياناتها تضمنت معلومات متناقضة، مشيراً إلى أن المكتب "ملزم بتصحيح هذه القيم غير الدقيقة على نحو يتسم بالشفافية".
وأضاف البيان أن سبب معظم الأخطاء إما يتعلق بأخطاء كتابية وإما بالاستعانة بتقنيات غير حديثة.
من جهتها، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الأخطاء يرجع عهدها إلى أكثر من 15 عاماً، وأن مكتب التحقيقات الاتحادي يرى أن من غير المحتمل أن تكون هذه الأخطاء قد أثرت على حالات استخدمت فيها قاعدة البيانات.
وقالت الصحيفة إن مكتب التحقيقات أخطر معامل الطب الشرعي بهذه الأخطاء.
وأوضح مكتب التحقيقات في شهر أبريل الماضي أنه يتعامل مع أخطاء في تحاليل الشعر، التي أجريت قبل 1999، مشيراً إلى أنه أخطر المتهمين بالمشاكل، ومؤكداً أن "العدالة تأخذ مجراها في كل حالة على حدة".
