أكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية المصري، أنه لن تتم المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين قبل المساءلة والحساب على كافة الجرائم التي ارتكبوها.
وقال الوزير خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم الاثنين بمقر وزارته، إن المتحكم في المصالحة مع الإخوان هو الشعب الذي سيقول كلمته في هذه القضية، كما سيكون ذلك في يد ممثلي الشعب، وهم نواب البرلمان القادم.
وعلى صعيد تنظيم الانتخابات، قال الهنيدي إن اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخاب اجتمعت لدراسة المشروع الموحد لقانون الانتخابات المقدم من الأحزاب المصرية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وسيتم حسمه الأسبوع المقبل، وإرسال تقرير نهائي للرئيس به، مشيرا إلى أنه سبق للجنة أن قامت بإعداد قانون الانتخابات، ولكنه تم الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية وإبطاله.
وذكر أن معظم المقترحات التي يحتويها المشروع الموحد لقانون الانتخاب سبق أن تقدمت بها الأحزاب في الحوار المجتمعي، وتم رفض بعضها لعدم دستوريتها.
وأضاف الهنيدي أن الرئيس طلب من جميع الوزارات تقديم كشف حساب لكل وزارة إرساء لمبدأ الشفافية للرأي العام، موضحا أن الثورة المصرية قامت لتحقيق العدالة الاجتماعية، ومحاربة الفساد السياسي، وتحقيق الإصلاح المؤسسي في الدولة.
