قال سفير ليبيا في الأمم المتحدة ابراهيم دباشي الثلاثاء إن حكومة بلاده ترفض الموافقة على مسودة قرار في الأمم المتحدة يوافق على الخطة العسكرية الاوروبية لوقف تدفق المهاجرين عبر مياه المتوسط.
وقال السفير الليبي إنه طالما أن الحكومات الاوروبية تناقش الخطة مع المليشيات الليبية التي تسيطر على الاراضي الساحلية، لن تمنح الحكومة الضوء الأخضر لإصدار قرار من الامم المتحدة.
وأضاف أن: "موقف ليبيا واضح، طالما أن الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الاخرى لا يتعاملون مع الحكومة الشرعية بوصفها الممثل الوحيد للشعب الليبي، لن يحصلوا على أي موافقة منا".
وطلبت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريبي الشهر الماضي من مجلس الأمن الدولي دعم الخطة الأوروبية لمواجهة أزمة المهاجرين باستخدام القوة العسكرية ضد المهربين.
ويعمل عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة - بريطانيا، فرنسا، ليتوانيا، وإسبانيا - مع إيطاليا على إعداد مسودة قرار دولي يجيز للقوات البحرية الجديدة التابعة للاتحاد الاوروبي استخدام القوة في المياه الليبية.
إلا أن القرار يتطلب موافقة الحكومة الليبية المتعرف بها دولياً على القيام بتلك العمليات العسكرية التي يمكن أن تجري كذلك على أراضيها الساحلية.
واضطرت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا للخروج من طرابلس واقامة مقرها في مدينة طبرق، إلا أن الامم المتحدة تتوسط منذ أشهر لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة.
وأرسلت حكومة طبرق مبعوثاً إلى بروكسل الاسبوع الماضي، كما زار وزير الخارجية محمد الدايري مقر الاتحاد الاوروبي هذا الاسبوع لإجراء مزيد من المحادثات حول الخطة الاوروبية.
ورغم الاجتماعات إلا أن دباشي اكد أن الحكومة الليبية لن توافق على القرار، وقال "اعتقد أن القرار لن يصدر مطلقا".
وأقر دباشي بان القوة البحرية الجديدة التابعة للاتحاد الاوروبي يمكنها أن تتصرف في مياه المتوسط بدون الحصول على موافقة من مجلس الامن الدولي، الا أنه أضاف أن ذلك "سيكون له عواقب"، وأضاف "لا اعتقد انهم سيذهبون بعيدا بدون الحصول على قرار من مجلس الأمن".
وتابع "هذا الامر يتعلق بمياهنا الاقليمية وأراضينا"، وأصبحت ليبيا التي تعاني من اعمال العنف منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، مسرحا لمهربي البشر الذين ينقلون اللاجئين في قوارب متهالكة عبر المتوسط إلى أوروبا.
