قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الدوري، الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثالثة منذ بداية العام الجاري.
وقال البنك المركزي في بيان أمس، إن لجنة السياسة النقدية قررت الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.75 %، و9.75%، على التوالي، والإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك عند 9.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.25%.
كان نائب ريئس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، قد أكد أن لجنة السياسة النقدية في موقف مريح لاتخاذ قرارها بالابقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، في ظل انخفاض معدل التضخم لشهر يناير على اساس سنوي.
وأوضح أن الدولة لا بد ان تحدد اتجاهاتها الأساسية فى الاقتصاد المصرى إذا كانت تنتهج سياسة اقتصادية توسعية تقوم على زيادة الانفاق الاستثمارى لرفع معدلات النمو الإقتصادى، أو اعتمادها على السياسة الانكماشية بتخفيض حجم نفقاتها للسيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة، بضمان الاتساق التام بين قرارات السياسة النقدية والسياسة المالية بما يصب فى صالح الاقتصاد المصرى.
وقال عادل إنه خلال الفترة الحالية، ينتهج البنك المركزى سياسة نقدية توسعية تعتمد على الابقاء على أسعار الفائدة الأساسية عند مستويات منخفضة لتشجيع الاقتراض والاستثمار، فيما اتجهت الحكومة إلى اتباع سياسة متوازنة وفقاً لتصريحات وزير المالية تعتمد على ترشيد نفقاتها من خلال قراراتها الاخيرة بتخفيض الدعم على أسعار الوقود والطاقة للسيطرة على عجز الموازنة العامة وتخفيض حجم الدين المحلى والخارجى.
