قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر بإلغاء قرار رئيس الوزراء بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى بنوك الدولة.
ويشمل القرار العاملين ببنك القاهرة والأهلي والمصرف المتحد مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وكانت الدائرة الأولى لهيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أوصت بقبول الدعاوى، واستثنائهم من قرار الحد الأقصى لدخول العاملين.
وأكد التقرير المعد من المستشار شادي حمدي الوكيل، مفوض الدولة، أن القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة قد عهد إلى رئيس الوزراء إصدار القواعد اللازمة لتنفيذ أحكامه، ونفاذا لذلك أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1265 لسنة 2014 بالقواعد التنفيذية للقرار بقانون، واستند القرار المطعون فيه في خضوع العاملين بالبنوك الثلاثة لأحكام القرارين.
