مدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسميا، الاثنين وحتى نهاية يناير 2016، العقوبات الاقتصادية الشديدة المفروضة على روسيا لدورها في النزاع في أوكرانيا، على ما أفاد مصدر رسمي.
وكان من المفترض أن تنتهي العقوبات التي تستهدف شرائح واسعة من الاقتصاد الروسي منها قطاعات المصارف والدفاع والنفط في نهاية يونيو.
وقال وزير الدفاع البريطاني، فيليب هاموند، للصحافيين، إنه تم تمديدها "إلى أن تلتزم روسيا بواجباتها الناجمة عن اتفاق مينسك" لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.
وينص اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في مينسك في فبراير على تدابير تدريجية تمتد حتى نهاية السنة من أجل وضع حد للنزاع بين الانفصاليين الموالين لروسيا وكييف والذي أوقع أكثر من 6400 قتيل خلال أكثر من عام.
وإن كان طرفا النزاع ملتزمين بالهدنة بصورة عامة فإن معارك دامية تدور بشكل متقطع، وشهد البلد موجة عنف جديدة في مطلع يونيو.
وفرض الأوروبيون هذه العقوبات قبل 11 شهرا على روسيا التي تتهمها كييف والغرب بدعم المقاتلين الانفصاليين في شرق أوكرانيا بالأسلحة والقوات والمستشارين العسكريين.
وأعلنت العقوبات في 29 يوليو 2014 بعد اجتماع طارئ عقد في بروكسل إثر تحطم طائرة البوينغ التابعة للخطوط الجوية الماليزية بعد إصابتها على ما يبدو بصاروخ أرض جو فوق منطقة المعارك وعلى متنها 298 شخصا.
وتشمل العقوبات التي تم تشديدها في سبتمبر 2014 تجميد الأصول ورفض منح التأشيرات لقادة روس ومتمردين موالين لموسكو لمسؤوليتهم في ضم القرم.
كما تحظر على الأوروبيين تصدير سلع وتقنيات في مجالات النقل والاتصالات والطاقة أو تلك المرتبطة بالتنقيب عن النفط والغاز والمعادن ومعدات ذات استخدامات مزدوجة مدنية وعسكرية.
والأنشطة السياحية ممنوعة أيضا في القرم، فضلا عن استيراد أي سلع من شبه الجزيرة.
وكان قرار تمديد العقوبات ستة أشهر إضافية، والذي يتطلب إجماع الدول الأعضاء الـ28، حصل على ضوء أخضر على مستوى السفراء الأربعاء.
