تولى زعيم الحزب الليبرالي الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، رئاسة الوزراء واختار وزراءه في حكومة تتمتع بأغلبية بسيطة في البرلمان، وستعتمد بشدة على دعم أحزاب أخرى في عمليات التصويت بالبرلمان.
وكان الليبراليون جزءاً من مجموعة أحزاب تنتمي لتيار يمين الوسط فازت في الانتخابات العامة قبل أكثر من أسبوع، لكن الحزب نفسه حقق أسوأ نتائج له خلال ربع قرن، ولم يستطع أن يشكل ائتلافاً واسعاً ضمن المجموعة.
ورفض حزب الشعب الدنماركي - المتشكك في جدوى الانضمام لمنطقة اليورو والذي يميل لليمين في معظم سياساته - الانضمام إلى الحكومة رغم تحقيق أفضل نتائج انتخابية له حتى الآن، ليصبح أكبر حزب يميل لليمين في البرلمان.
وتشبث الحزب بعدد من المطالب شملت إجراء استفتاء على ما إذا كان ينبغي على الدنمارك أن تبقى عضواً في الاتحاد الأوروبي وزيادة الإنفاق والحد من الهجرة.
وسيتعين على راسموسن الآن أن يعتمد على دعم أحزاب أخرى، بما فيها حزب الشعب الدنماركي، في كل تصويت.
