رفضت وزارة الخارجية ما جاء في التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي جاء فيه أن السلطات المصرية تستهدف الشباب وتحتجز العشرات بدون محاكمات.
وفي بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية أعربت فيه عن استهجانها ورفضها الكامل للتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي ادعت فيه زوراً وكذباً استهداف السلطات المصرية للشباب وقيامها باحتجاز العشرات من الأشخاص دون محاكمات عادلة، فيما يمثل تحديا واضحا وصارخا لإرادة الشعب المصري وإصراره على المضي قدماً نحو مستقبل أفضل، وإنكار لمبدأ العدالة وإجراءات التقاضي المكفولة للجميع، فضلا عن تجاهل متعمد للعفو الرئاسي عن مئات من الشباب الذين تتم محاكمتهم أو صدرت بحقهم أحكام في تهم جنائية.
وجددت الوزارة رفضها لصدور مثل تلك التقارير عن منظمة تفتقد تماماً للمصداقية، وتفتقر لأبسط مفاهيم الحريات، وتنتهك بشكل صارخ حق الشعب في اختيار القيادة التي تحكمه، ورفضه لأعمال الإرهاب والعنف وكافة أشكال التدخل من جانب منظمات لها أجندتها الخاصة تعمل وفقاً لها، تحقيقاً لأهدافها المغرضة واستهدافها للاستقرار والأمن في البلاد، وغض الطرف عن ممارسات الجماعات الإرهابية، وخلق أفق لعملها من خلال الدعوات للحريات المطلقة وغير المسؤولة وترديد الأكاذيب.
