فرض تنظيم داعش سيطرته على أغلب مناطق ريف الدير الزور الشرقي في شهر يوليو 2014 بعد معارك طويلة مع تنظيم جبهة النصرة وبعض فصائل المعارضة المسلحة المتواجدة في المنطقة، والتي ينتمي معظم عناصرها لأبناء عشيرة الشعيطات التي تقطن مدينة أبو حمام.
ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ارتكاب تنظيم داعش 15 مجزرة، إضافة إلى عمليات قتل وذبح متفرقة ما أدى لمقتل367 شخصاً بينهم 91 مدنياً و276 مسلحاً من الأسرى الذين قتلهم التنظيم.
وأجرت الشبكة مجموعة تحقيقات امتدت على ما يقارب 11 شهراً في ظل الصعوبات التي تعانيها في عمليات توثيق الضحايا وتدقيق الانتهاكات ومراجعة الصور والفيديوهات وضمن بيئة التعتيم الإعلامي الذي يفرضه تنظيم داعش على المناطق التي يسيطر عليها.
وكانت الشبكة قد أصدرت عدة تقارير وثقت فيها قيام تنظيم داعش بممارسة سياسة التهجير والتشريد القسري.
وترى الشبكة السورية لحقوق الإنسان عبر الأحداث الموثقة أن هناك أسباباً قوية للاعتقاد أن حوادث القتل والتهجير القسري وعبر عمليات إعدام الأسرى التي مارستها التنظيمات المتشددة ترقى إلى جريمة حرب، بحسب المادة الثامنة من قانون روما الأساسي، كما انتهكت هذه التنظيمات العديد من أحكام القانون الدولي الإنساني، بشكل واسع.
وأوصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة ومجلس الأمن تحديداً بضرورة حماية المدنيين في سوريا من قبل جميع مرتكبي الانتهاكات.
ويجب معالجة الأزمة في سوريا بأقصى سرعة ممكنة، وأن يترك الشعب السوري وحيداً في مواجهة ماكينة القتل والتعذيب الوحشية التي تمارسها القوات الحكومية، سوف يدفع المجتمع إلى اللجوء إلى التشدد والتطرف، في ظل غياب تام للعدالة وخرق قرارات مجلس الأمن.
