قال مدير عام صندوق التنمية العقاري، المهندس يوسف الزغيبي، إن الصندوق يدرس برنامج تمويل لبناء وحدات سكنية مناسبة لمنسوبي القطاعين العام والخاص، في حال توافرت الضمانات الكافية للصندوق التي من بينها الرهن.
وأوضح الزغيبي أن الدراسة ستعرض على مجلس إدارة الصندوق بعد اكتمالها لأخذ الموافقة عليها، إذا رأى جدواها وخدمتها للمصلحة العامة، مشيراً إلى أن نظام الصندوق يجيز التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص للاستفادة من الخدمات التي يوفرها الصندوق في مجال منح القروض لإقامة مساكن لمنسوبيها، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.
وحول آلية التعاون بين الصندوق والقطاعين العام والخاص، قال الزغيبي، إنه إذا كانت الجهات الحكومية أو القطاع الخاص لديهما الرغبة في بناء مساكن لمنسوبيها وتمليكها لهم فإن ذلك سيكون من خلال التعاون مع الصندوق وفق اتفاقية إطارية بين الصندوق والمطور إلى جانب الجهة الحكومية أو القطاع الخاص الراغبة في الاستفادة من خدمات الصندوق وبرامجه.
فيما أكد الزغيبي أن الصندوق سيتولى عمليات تمويل البناء لهذه المساكن، وفق شروط وضوابط معينة في ظل توافر الضمانات اللازمة، لافتاً إلى أن من أهداف الصندوق الأساسية تسهيل وتشجيع بناء المساكن الملائمة والآمنة بأسعار مناسبة، من خلال التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص لزيادة قنوات التمويل العقاري، ما يسهم في خفض تكلفة بناء وشراء المساكن وزيادة عرض المساكن بأسعار معقولة.
