هناك ثلاث أمور أسهمت في تحول السوق من تدهور في أسعار النفط في النصف الثاني من عام 2014 ، الي تعافي في أسعار النفط في النصف الأول من عام 2015 ، الأول مرتبط بتوقعات هبوط انتاج النفط الأمريكي نتيجة مباشره لهبوط أسعار النفط وتغير في سياسات الشركات النفطية الاستثمارية وخفض في منصات وابراج الحفر في السوق الأمريكي ونجاح في خفض تكاليف الإنتاج ب 20% على الأقل ، الثاني متعلق بتعافي الطلب العالمي على النفط خلافاً للتوقعات السابقة ، الثالث يعكس توقعات تأخر التوصل الي اتفاق مع ايران حول الملف النووي يؤدي الي عوده سريعة لارتفاع انتاج النفط الإيراني الي مستويات ما قبل الحظر الدولي على مبيعات النفط الإيراني.
ولذلك وجب مراقبة تطور هذه الأمور لأنها بلا شك ستؤثر في مسار الأسعار وقد بدا ذلك واضحا عندما هبطت أسعار النفط مع ارتفاع عدد منصات الحفر الأميركية الذي أذكى مزيدا من المخاوف من وفرة المعروض، وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن عدد الحفارات النفطية قيد التشغيل في الولايات المتحدة زاد بمقدار 12 ليصل إلى 640 حفارا في أعقاب تباطؤ خفض العدد من ذروة بلغت 1609 في أكتوبر الى أدنى مستوى في حوالي خمس سنوات الأسبوع الماضي.
ويتم تصريف النفوط الخليجية كما هو معروف في ثلاث أسواق رئيسيه: الأسواق الأسيوية والتي تستوعب في حدود 80 – 85 % من النفوط الخليجية، السوق الأمريكية تستوعب في حدود 10 – 15% من النفوط الخليجية، السوق الأوروبية 5% من النفوط الخليجية، وعلى صفة العموم فإن هذا التوزيع له ارتباط بعدة أمور من أبرزها الأسعار المحققة من تلك الأسواق والتي تشكل هذه النسب، وكذلك مقدار احتياج تلك الأسواق واعتمادها الي واردات النفط من الخارج في ظل ثبات او تناقص الإنتاج المحلي في الأسواق الآسيوية.
هذا يستلزم مراقبه مستجدات الأسواق عموماً والآسيوية على وجه الخصوص، لان ايراداتنا تعتمد على قدره تلك الأسواق على استيعاب مبيعاتنا من النفط الخام خصوصا وان اقتصاداتنا احاديه تعتمد على مصدر واحد في الدخل (النفط والغاز الطبيعي بدرجات متفاوتة)، وهذا يجب ان نُذَكر به دائماً لأنه يحمل في طياته مخاطر تستدعي التحرك السريع من اجل التنويع وتخفيف تأثير تقلب الأسعار على الاقتصاد.
ومن الأمور التي يجب متابعتها في تلك الأسواق تقريباً كل شيء سواء مستوى تنامي الطلب على الطاقة في تلك الدول، وحصة النفط الخام في خليط الطاقة، خطط اضافة طاقة التكرير في تلك الأسواق ، خطط تنامي صناعة البتروكيماويات ، خطط بناء مخزون استراتيجي ، مؤشرات التوسع الصناعي والاقتصادي ، سياسات الحكومات في تلك البلدان خصوصا فيما يتعلق باستهلاك النفط والغاز ، ما يمكن ان يُسفر عنه محادثات باريس في ديسمبر 2015 والمتعلقة بالمحافظة على البيئة ، سياسات اقتصاديه على مستوى المنطقة يكون لها تأثير على تسهيل انتقال النفط والمنتجات البترولية من خلال فرض ضرائب تقلص فرص تنامي مبيعاتنا الي تلك الأسواق ، متابعه أسس تسعير نفوط الإشارة لضمان تسعير نفوطنا بأسعار تنافسيه تعكس الأسواق وتعزز علاقتنا بالزبائن بشكل قوي ، هذا على مستوى الطلب ولكن ايضاً وربما بنفس الأهمية تطور الإنتاج في خليجنا العربي من قبل مختلف الدول سواء العربية او ايران لان أي نفط جديد لابد ان يجد طريقه الي اسواقنا واذا لم يتم تصريفه وفق طلب ثابت فإن ذلك يعني زياده المعروض وضغوط على الأسعار وبالتالي على إيرادات المنطقة ، ومما يزيد الامر سوءاً اذا كانت النفوط متشابه المواصفات والنوعية ، واخيراً محلياً ما يؤثر وبشكل كبير خصوصا في المستقبل هو مستوى تنامي الطلب المحلي في دول الخليج العربي لان يعني استهلاك إضافي من النفط والمنتجات والغاز الطبيعي على حساب المبيعات وبالتالي يؤثر على الإيرادات وهذا يؤكد ضرورة مراجعه حقيقيه للدعم وتطبيق صادق لترشيد الاستهلاك والتوسع في تطبيقات الطاقة الشمسية.
وصدرت دراسة جديده تتوقع امكانية تأخر الاتفاق حول الملف النووي الي ما بعد سبتمبر 2015، وان انتاج إيران من النفط الخام في حاله رفع الحظر لن يظهر قبل نهاية عام 2015، ولكن هذا لا يشمل المخزون العائم من النفط الخام والذي تختلف التقديرات حول حجمه، ولكن انتاج ايران من النفط الخام ممكن ان يصل الي 4.7 مليون برميل يومياً بحلول عام 2020 وهو ما يعني ان السمه للسوق هي ارتفاع المعروض وضغوط على الأسعار وخصوصا اذا ما اضفنا الي ذلك دراسة حديثه تكلمنا عنها في مقال سابق وابرزت ان الطلب على نفط الأوبك عند 31 خلال السنوات القادمة الي 2020 في مقابل انتاج حالي فعلي للأوبك يفوق 31 مليون برميل يومياً.
مازالت توقعات أسعار نفط خام الإشارة برنت تدور حول 60 دولار للبرميل خلال عام 2015.
* د. محمد الشطي، خبير نفطي
