قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، إن السلطات التونسية وجهت إلى صحفي ومدرس تونسيين تهمة "التواطؤ مع الإرهاب" بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصادر في 2003، منددة بالتضييق على حرية التعبير.
واتهم رئيس تحرير موقع "آخر خبر أون لاين"، نور الدين المباركي، بالتواطؤ مع الإرهاب لأنه نشر صورة لمنفذ اعتداء فندق بمنطقة سوسة في 26 يونيو الماضي وهو يترجل من سيارة قبل ارتكاب جريمته التي قُتل فيها 38 سائحا.
وقالت المنظمة إن "قاضي التحقيق قال لنور الدين المباركي إنه وجه إليه تهمة "تسهيل فرار إرهابيين"، عملا بالفصل 18 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003، لأن الصورة التي نشرها قد تتسبب بتعطيل التحقيق الجاري لأنها ربما توجه انذارا إلى شركاء سيف الدين الرزقي"، منفذ الاعتداء. وأوضح أن الفصل المشار إليه ينص على عقوبة السجن من خمس إلى 12 سنة.
وقال المباركي، لوكالة "فرانس برس"، إن القاضي أخذ عليه تمكينه من خلال نشر الصورة، الشركاء المحتملين لمنفذ الهجوم، من إخفاء السيارة.
وتبنى البرلمان التونسي نهاية يوليو قانونا جديدا لمكافحة الارهاب لم يدخل بعد حيز التنفيذ بعد.
وكان قانون 2003 اعتمد في عهد زين العابدين بن علي (1987-2011) واستخدم بشكل واسع، بحسب حقوقيين، لقمع المعارضة.
وفي قضية أخرى، وجهِّت التهمة نفسها إلى المدرس عبد الفتاح سعيّد، لأنه نشر مقطع فيديو على صفحته في "فيسبوك" اتهم من خلاله قوات الأمن بالتخطيط لهجوم سوسة وتجنيد الرزقي لتنفيذه.
كما يواجه سعيّد تهمة "التشهير بموظف عمومي" لأنه نشر صورة كاريكاتورية لرئيس الوزراء حبيب الصيد على صفحته في "فيسبوك"، بحسب "هيومن رايتس ووتش". وتم توقيف سعيد في حين أفرج عن المباركي موقتا.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن "الحكومة تستطيع فرض قيود محددة على نشر مواد لها صلة بتحقيقات جنائية جارية، ولكن محاكمة المباركي بتهمة التواطؤ مع الإرهاب تبدو بطبيعتها غير متناسبة مع الفعل، وسيكون لها تأثير مخيف على حق الصحفيين والجمهور في نشر المعلومات".
وأضافت أن "ملاحقة شخص بتهمة التواطؤ مع الإرهاب، اعتمادا على معلومات ينشرها أو رأي يعبّر عنه، وبدون أي أدلة ملموسة على علاقته بالجريمة، تُعتبر انتهاكا خطيرا لحرية التعبير".
