كشفت الانهيارات المتلاحقة لميليشيات الحوثي والرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح في محافظتي لحج وأبين، بعد انتصار الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في عدن، عن حالة الإنهاك التي بلغتها قوى الانقلابيين.
وقد نجحت معركة السهم الذهبي باستعادة معسكر لبوزة، آخر معاقل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في لحج، إضافة إلى وادي عقّان ومنطقة كرش، ومحاصرة عدد كبير من عناصرها في جبل مُنيف بمديرية المسيمير.
ويرى مراقبون أن الانتصارات العسكرية التي تحققت للشرعية تقود إلى وضع تساؤلات لما بعدها وطبيعة الطريق الذي ستسلكه الشرعية لاستعادة العاصمة صنعاء، هل سيكون عسكريا قائما على القتال ومواصلة الحرب أم سياسيا مبنيا على رضوخ الحوثيين وحلفائهم لقرار مجلس الأمن 2216.
وفي هذا السياق، يؤكد المبعوث الأممي لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن قرار مجلس الأمن 2216 هو الأساس للمساعي التي يقوم بها لحل الأزمة اليمنية. وقد أعرب ولد الشيخ عن تفاؤله لوجود مؤشرات موافقة أطراف الصراع على تنفيذ بنود هذا القرار، وفق آلية من ست نقاط، يرفض المبعوث الأممي تسميتها بالمبادرة، معتبرا أنها تهدف لبناء الثقة بين أطراف النزاع.
ملخص ما رشح عن مساعي المبعوث الأممي يشير إلى أن الخطوات المطلوبة، إذا قبل الانقلابيون بها بعد هزائمهم الحديثة، تبدأ بتنفيذ انسحاب كامل من المحافظات والمدن التي سيطر عليها الحوثيون بعد الانقلاب على الشرعية، بما في ذلك العاصمة صنعاء، على أن يتزامن ذلك مع وقف لإطلاق النار. ويتولى مراقبة تنفيذ هاتين الخطوتين مراقبون دوليون تحت إشراف الأمم المتحدة.
وتتركز الخطوة التالية على ضمان إيصال المساعدات الإنسانية لكل المواطنين اليمنيين، وضمان عودة الحكومة الشرعية لممارسة مهامها.
وهذه النقاط تمثل جوهر القرار الأممي، أما القبول بها فيمثل الحد الأدنى لحقن الدماء ووقف الة الحرب وحماية المدن اليمنية الأخرى من الدمار والخراب اللذين لحقا بمدن مثل عدن وتعز.
