طالب 240 نائبا إيرانيا بمجلس الشورى في رسالة إلى قائد الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء حسن فيروز آبادي، بإجراء اختبارات صاروخية لردع التهديدات الأميركية.
وقال النائب إسماعيل كوثري، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، إن "الرسالة تضمنت مقدمة ونصا من 3 بنود لحماية برنامج إيران الصاروخي، وقد قدمت إلى هيئة الرئاسة، إلّا أن رئيس المجلس منع قراءة الرسالة في الجلسة العلنية"، حسب وكالة "دفاع برس" التابعة للقوات المسلحة الإيرانية.
وعلى الرغم من توقيه الاتفاق النووي فما زالت الخلافات قائمة بين الولايات المتحدة وإيران حول استمرار العقوبات على تطوير برنامج إيران الصاروخي، حيث تمتلك طهران أكبر مخزون في المنطقة من الصواريخ البالستية، ولها برنامج نشط لزيادة قدرات صواريخ كروز.
وأبقى الاتفاق النووي الحظر على واردات الأسلحة التقليدية والعقوبات على الصواريخ الإيرانية ذات الصلة، وفق خطة العمل الشاملة المشتركة التي تنص على أن تحافظ الأمم المتحدة على قيود بشأن الأسلحة التقليدية لمدة 5 سنوات، والعقوبات على الصواريخ لمدة 8 سنوات.
ويذكر أن مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، علي أكبر ولايتي، أعلن في أواخر يوليو الماضي، أن "إيران ترفض قرار مجلس الأمن حول حظر أنشطة طهران بإجراء تجارب حول تقنيات الصواريخ الباليستية.
ويرفض قادة الحرس الثوري الإيراني، مثل المسؤولين السياسيين، قرار مجلس الأمن الذي يحظر إجراء تجارب على الصواريخ الباليستية، حيث أشار قائد الحرس الثوري، الجنرال محمد علي جعفري، عقب إصدار القرار في 20 يوليو الحالي، إلى أن "إيران لن تقبل القرار، لأن بعض البنود التي تنص عليها مسودة قرار مجلس الأمن، خاصة تلك المتعلقة بالقوة التسليحية الإيرانية تتجاوز الخطوط الحمر المهمة لطهران".
