قال قائد الباسيج الإيراني، اللواء محمد رضا نقدي، إن "العقوبات يمكن أن تعود بأي لحظة ضد إيران، وليس هناك مستثمر غربي عاقل سيستثمر في إيران في ظل هذه الظروف".
ووفقا لوكالة أنباء "فارس"، فقد أكد نقدي خلال اجتماع مع مسؤولي الباسيج، أن "الإيرانيين كانوا يتأملون من الاتفاق الحصول على تكنولوجيا لمحركات طائرات "بوينغ"، إلا أن الأميركيين جاؤوهم بالماكدونالد".
وهاجم نقدي حكومة روحاني بسبب ترويجها للاتفاق والانفتاح على الغرب قائلا: "إن الاقتصاد المقاوم الذي تبناه المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية يقول لنا ارفعوا مستوى الأبحاث والتطور العلمي، ولكن الاقتصاد "العار" يقول لنا إن التطور العلمي ليس مهما، وسنذهب لمصالحة الغربيين ونجلب التكنولوجيا".
ووفقا لقائد الباسيج، فإن "إيران وقعت على اتفاق يجيز إعادة فرض العقوبات بغضون 60 يوما إذا نقضت إيران البنود المنصوص عليها".
ومازال مجلس الشورى الإيراني يعكف على دراسة الاتفاق النووي، حيث تعارض الكتلة الأصولية المتشددة البنود التي تتعلق بتعليق العقوبات وليس رفعها كليا.
وفي هذا السياق، أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الإيراني، محمد حسن آصفري، أن "نواب المجلس سيناقشون كل بنود برنامج العمل المشترك بمنتهي الدقة والجد، وإن لجنة الأمن القومي ناقشت حتى هذه اللحظة على مدى 15 ساعة برنامج العمل المشترك وستواصل عملها أيضا ".
ويدور الخلاف بين الأوساط الإيرانية حول اختلاف النسخة الإنجليزية عن النسخة الفارسية من الاتفاق النووي، وذلك بعد أن وضع البيت الأبيض في موقعه الإلكتروني نسخة من الاتفاق الإيراني الذي يوضح كافة بنود الاتفاقية للجمهور للاطلاع عليها.
وذكرت جريدة "نيويورك بوست" بعد مقارنة بنودها الإنجليزية بتلك الموجودة في النسخة الفارسية التي تداولتها الصحف الإيرانية، وجود بعض الاختلافات المهمة، وذلك بعد الاستعانة بخبير للغة الفارسية للمقارنة بين النسخة الفارسية ونظيرتها الإنجليزية من الاتفاق.
وأوضحت الجريدة أن "النص الفارسي يختار الكلمات بعناية متجنبا الكلمات التي قد تعطي الانطباع بأن الجانب الإيراني قد قدم أي تنازلات".
كما وجدت أن تسمية الاتفاقية نفسها وكيفية عرضها من الاختلافات الجوهرية بين النصين، وذلك لتغيير تأثيرها على الجمهور المتلقي، ففي حين سماها البيت الأبيض خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، عرض النظير الإيراني في المقابل الاتفاقية على أنها "بيان صحافي" فقط، دون أي ادعاء بأن النقاط الرئيسية قد تم الاتفاق عليها وما تبقى العمل عليه هو "تفاصيل التنفيذ".
كما وجد أيضا اختلاف في طريقة الترويج للاتفاق بين الصحف الأميركية والفارسية، ففي حين ادعت أغلب الصحف الأميركية الموالية لأوباما وجود اتفاق كامل شامل بين إيران وأميركا، لم تتطرق لذلك أي من الصحف الإيرانية.
ورداً على سؤال لصحيفة "الشرق الأوسط" عن أسباب هذا الاختلاف بين النسختين، نفت وزارة الخارجية الأميركية هذا الاختلاف، وعلقت مسؤولة في الوزارة بأن الاتفاقية الرسمية المعتمدة هي باللغة الإنجليزية فقط، ولا توجد أي اتفاقية رسمية معتمدة بأي لغة أخرى، سواء فارسية أو غيرها".
