أعلن البنك الليبي المركزي عن إحالة عدد من ملفات الأفراد والشركات الليبية التي يشتبه في قيامها بعمليات غسيل أموال إلى مكتب النائب العام وديوان المحاسبة للتحقيق فيها.
وأكد البنك في بيان له اليوم الثلاثاء وجود عمليات غسل أموال وفساد كبير في فتح اعتمادات لتوريد بضائع لليبيا من قبل شركات وأفراد.
وقال البيان إن البنك لا يملك صفة مأمور الضبط القضائي ولذا أحال الملفات إلى عدد من الجهات ذات الاختصاص كالنيابة العامة وديوان المحاسبة حيث تقوم كل جهة بالتحقيق في الأمر حسب قوانينها خصوصا وأن لهم صفة الضبط القضائي وبإمكانهم إيقاف أي جهة عن العمل وحبسها حتى يتم التحقيق معها.
يشار إلى أن البنك المركزي تلقى عددا من التهم بالمشاركة في عمليات فساد مالي في البلاد خصوصا بعد إعلان ولائه لحكومة المليشيات بطرابلس بعد اعتماد صندوق النقد الدولي "علي الحبري" المرشح من قبل مجلس النواب محافظا معتمدا للبنك الليبي.
وبحسب مراقبين فإن الخطوة التي أعلن عنها البنك اليوم تأتي في إطار مساعي مسؤولي البنك في طرابلس لإبعاد التهم حولهم في قضايا فساد مالي يأتي على رأسه تورط البنك في فتح اعتمادات مستندية لرؤساء مليشيات تسيطر على العاصمة طرابلس.
