سجلت البورصة المصرية خسائر حادة لدى تعاملات جلسة اليوم، ومنيت الأسهم المدرجة بأكبر خسائر يومية في شهور، بضغوط بيعية من قبل المؤسسات والصناديق التي اتجهت للبيع بكثافة منذ بداية جلسة اليوم الأحد، بداية تعاملات الأسبوع.
وشهدت 7 بورصات خليجية أخرى في المنطقة تراجعات لدى جلسة اليوم، متأثرة بالاضطرابات السياسية بالمنطقة، وبعض النواحي الاقتصادية وخاصة نتائج الشركات والسيولة بالأسواق، إضافة للمتغيرات التي تطرأ على الاقتصاد العالمي، وأيضاً استمرار تهاوي أسعار النفط.
وقال المحلل المالي، عماد حساني، إن خسائر اليوم في البورصة المصرية مرتبطة أكثر بالأحداث الخارجية، وأيضاً بتطلع الصناديق إلى البيع والحصول على السيولة، استعداداً للطروحات التي ستشهدها البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأشار في حديثه لـ"العربية.نت"، إلى أن هذه الخسائر طبيعية في ظل ما تشهده المنطقة العربية من تغيرات جذرية، وخاصة فيما يتعلق بتهاوي أسعار النفط إلى ما دون 50 دولاراً للبرميل، هذا إلى جانب غياب المحفزات عن السوق المصري، واستحواذ المؤسسات والصناديق على وزن كبير في مؤشرات البورصة، ومن الطبيعي أن تتكبد البورصة خسائر في حال اتجاه الصناديق والمؤسسات نحو البيع.
وخلال جلسة تعاملات اليوم، سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة خسائر تقدر بنحو 10.7 مليار جنيه، متراجعاً بنسبة 2.2%، بعدما وصل بنهاية تعاملات جلسة اليوم إلى نحو474.2 مليار جنيه، مقابل 484.9 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة الخميس الماضي.
وتراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 3.22%، ليغلق جلسة تعاملات اليوم عند مستوى 7625 نقطة، مقابل نحو 7879 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، فاقداً نحو 254 نقطة.
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 50" متساوي الأوزان الجديد، بنسبة 3.34%، ليغلق عند مستوى 1354 نقطة.
وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 2.86%، لينهي جلسة تعاملات اليوم عند مستوى 428 نقطة، بعدما خسر نحو 13 نقطة، متراجعاً من نحو441 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.
وهبط المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس" 100 بنسبة 2.21% فاقداً نحو 20 نقطة، ليُغلق جلسة تعاملات اليوم عند مستوى 901 نقطة، مقابل نحو 921 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.
ووفقاً لبيانات السوق، وعلى صعيد جنسيات المستثمرين، فقد اتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء، فيما اتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع.
وعلى صعيد فئات المستثمرين، فقد اتجهت تعاملات المؤسسات نحو البيع، فيما اتجهت تعاملات الأفراد نحو الشراء.
