يشارك أكثر من 4 آلاف مختص في مراقبة الانتخابات المحلية المغربية في 4 سبتمبر، وهي الأولى من نوعها في ظل دستور 2011 الذي أقر عقب حراك شعبي في غمرة "الربيع العربي".
وقال بيان صادر عن لجنة خاصة بالانتخابات إنها سمحت لـ 41 هيئة بالمراقبة "عقب دراسة الطلبات التي تلقتها" بينها 34 وطنية و6 منظمات دولية فضلا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وبحسب البيان، فإن هذه الهيئات الوطنية والدولية "ستحشد أكثر من 4 آلاف مراقب منهم 76 دوليا سيقومون (على مستوى الحملة والاقتراع) بمراقبة انتخابات أعضاء مجالس الجهات والجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجلس المستشارين".
وبدأت أمس السبت في المغرب حملة الانتخابات التي يتنافس فيها 30 حزبا على أكثر من 31 ألف مقعد، وسط ثقة كبيرة للإسلاميين بشغل المرتبة الأولى بعد أول تجربة حكومية يقودونها منذ 2011.
وبعد انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات والجهات، ستجري في 17 سبتمبر انتخابات المحافظات، إضافة إلى انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان في 4 أكتوبر، وكلها ستخضع للمراقبة الانتخابية.
وبين المنظمات الدولية المشاركة، حسب المصدر نفسه، "المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية والمعهد الوطني الديمقراطي وشبكة الانتخابات في العالم العربي، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وفيدرالية مراكز حقوق الإنسان في البلدان العربية ومنظمة "جندر كونسيرنز إنترناشيونال".
وإضافة الى هذه المنظمات، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان أطرافا أخرى لمراقبة الانتخابات منها "سفارات كندا والسويد وهولندا وبريطانيا، بالاضافة الى المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بكل من البحرين ومصر والاردن وقطر وفلسطين وتونس".
كما وجه المجلس الدعوة كذلك لجهات اخرى اضافة الى وجود بعثة خاصة للاتحاد الاوروبي في المغرب منذ 15 أغسطس حتى 14 سبتمبر لتقييم اجمالي لهذا المسلسل الانتخابي.
وكان حزب العدالة والتنمية قد حل سادسا خلال آخر انتخابات محلية في مايو 2009 بنسبة 5.4%، فيما احتل حزب الاصالة والمعاصرة المعارض والحديث العهد حينها المرتبة الاولى بنسبة قاربت 21% من مجموع المقاعد.
وفي اواخر 2011 ، عقب اقرار دستور جديد حل العدالة والتنمية اولا في الانتخابات التشريعية وقاد التجربة الحكومية للمرة الاولى في تاريخه، وهي التجربة الوحيدة التي ما زالت مستمرة في منطقة "الربيع العربي" مقارنة مع التجارب التونسية والمصرية والليبية.
