أعلنت الرئاسة المصرية أن مؤسسة الرئاسة لم تصدر أي توصيات لأي جهة بالدولة، وأن من يدعي أنه يحمل طلباً أو توصية رئاسية لأي جهة من جهات الدولة هو "نصاب".
وقال مصدر رئاسي إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى توجيهات منذ اللحظة الأولى لتوليه منصبه بألا تحصل مؤسسة الرئاسة على أي مزايا، ولا تقوم بأي تعاملات غير رسمية مع أي جهة بالدولة، وأن أي تعامل يتم بصورة قانونية ومن خلال مكاتبات رسمية وبعيداً عن المكالمات الشخصية.
وكشف المصدر عن 3 وقائع لمحاولات نصب واحتيال على الجهات والأفراد باسم الرئيس يتم التحقيق فيها حالياً.
وقال إن أولى قضايا النصب باسم مدير مكتب الرئيس بدأت بعد 20 يوماً من تولي الرئيس لمنصبه، حيث اتصل أحد الأشخاص بمديرة مكتب وزير التموين، مدعياً أنه مدير مكتب السيسي، وقام بالتوصية على أحد رجال الأعمال ممن لهم تعاملات مع الوزارة، غير أن مديرة مكتب الوزير شكّت في صوته، لأنها كانت تتابع بعض الأعمال مع مدير مكتب الرئيس وتعرف صوته جيداً، فاتصلت بالرئاسة للتأكد من الأمر.
وأضاف المصدر أن رئاسة الجمهورية أوصت باستقبال رجل الأعمال، وقام الأمن الوطني بالقبض عليه والتوصل إلى الشخص النصاب والقبض عليه وإحالته للمحاكمة حيث مازالت القضية منظورة أمام القضاء.
وكشف المصدر الواقعة الثانية للنصب باسم السيسي، وقال إنها تمت بأحد فروع البنك الأهلي المصري بوسط القاهرة، حيث ادعى شخص أن مدير مكتب الرئيس أرسله للاطلاع على حسابات بعض الأشخاص، وهو طلب غير قانوني، وبالتالي قام البنك باستدعاء الشرطة والقبض علىه.
وذكر المصدر أن الواقعة الثالثة كانت خلال قيام أحد الأشخاص بالاتصال بوزير البترول، وادعى أنه مدير مكتب الرئيس وأعطاه بيانات شقيقين مدعياً أن أسرة الرئيس تطلب تعيينهما في شركة "بترول بلاعيم"، وتبين أن هذا الشخص يعمل إدارياً بشركة "بترول بلاعيم" ويقيم بالمنوفية، وأن الشخصين من جيرانه، وحصل منهما على 100 ألف جنيه بزعم قدرته على تعيينهما بشركة البترول.
وأضاف المصدر أنه تم تتبع هذين الشخصين والشخص المدعي، وأثبتت تحريات الأمن الوطني أنه سبق أن قام باتصالات بعدد من الجهات والنصب عليها، وقد اعترف بارتكابه جرائم النصب أمام نيابة الأموال العامة.
وشدد المصدر على أن النصب باسم رئيس الجمهورية ومؤسسة الرئاسة يتواصل، ولكن أي واقعة يتم اكتشافها تحال إلى التحقيق ويأخذ القضاء مجراه.
