سعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، إلى تبديد المخاوف في الولايات المتحدة حول التحقيق في نشاطات إيرانية نووية سابقة مفترضة بعد التوصل الى اتفاق تاريخي بين طهران والدول الكبرى في يوليو الماضي.
وأكد رئيس الوكالة، يوكيا امانو، في اجتماع في فيينا أن "الترتيبات التي تم الاتفاق عليها مع إيران جيدة من الناحية التقنية وتتوافق مع ممارسات وضوابط السلامة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهذه الترتيبات لا تنتهك معاييرنا بأي شكل من الأشكال".
ويهدف الاتفاق الذي تم التوصل اليه في فيينا في 14 يوليو إلى خفض النشاطات النووية الإيرانية والقضاء على قدرة طهران على محاولة امتلاك أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.
وتتولى الوكالة الدولية عملية التحقق من وفاء إيران بالتزاماتها وعدم استخدام المواد في أي محاولة سرية لامتلاك أسلحة نووية. وهناك نحو 10 من مفتشي الوكالة في إيران حاليا.
ويتطلب ذلك حصول الوكالة على المزيد من الموارد والموظفين. ودعا أمانو أمس الاثنين الدول الأعضاء في الوكالة إلى منحها تمويل سنوي إضافي يبلغ 9.2 مليون يورو.
إلا أن اتفاق يوليو لا يتعلق بنشاطات إيران النووية الحالية والمستقبلية فقط، بل كذلك بنشاطاتها السابقة.
وتريد الوكالة كذلك التحقيق في مزاعم بأن إيران وحتى العام 2003 على الأقل أجرت أبحاثا على تطوير أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران.
فيوم توقيع الاتفاق النووي، وقعت إيران كذلك "خارطة طريق" منفصلة للوكالة الدولية تهدف إلى إغلاق ملف "الأبعاد العسكرية المحتملة" بشكل نهائي بنهاية العام.
وقدمت إيران للوكالة الدولية في 15 أغسطس الحالي "تفسيرات كتابية ووثائق ذات علاقة" ستراجعها الوكالة بحلول 15 سبتمبر. ويُفترض أن تعقد لقاءات متابعة بحلول 15 اكتوبر، وسيصدر امانو تقريرا نهائيا بحلول 15 ديسمبر.
إلا أن تفاصيل كيفية إجراء التحقيق والتوصل إلى اتفاق منفصل حول منشأة بارشين العسكرية التي قيل أنه جرت فيها تجارب تفجير، ستبقى سرية. وأثار ذلك مخاوف بين معارضي الاتفاق الرئيسي مع إيران الذي لا يزال ينتظر موافقة الكونغرس الأميركي من أن إيران ستخدع الوكالة الدولية.
ويخشى البعض أن لا تتمكن الوكالة الدولية من دخول مواقع مثل بارشين والاعتماد بدلا من ذلك على الإيرانيين لتوفير عينات من التربة وصور من الموقع.
