1 دقيقة
للقراءة
تنظر محكمة القضاء الإداري في مصر، الأربعاء، الدعوى القضائية المقامة من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، ضد وزير التضامن، ومحافظ الجيزة بصفتهما والمطالبة بإلغاء قرار حل الحركة .
وأكدت الدعوى أن قرار الحل خالف الدستور والقانون، وأن محافظ الجيزة غير مختص بإصدار قرار الحل، مما يجعله هو والعدم سواء، مشيراً إلى أنه وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية فوزارة التضامن لها ولاية حل الجمعيات والمؤسسات.
