سجل ثاني أكبر البنود المكونة للأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، وهو بند "النقد الأجنبي وودائع في الخارج"، نموا على أساس شهري في يوليو وارتفع هذا البند بنسبة 8.1 في المائة تعادل 53.7 مليار ريال إلى718.8 مليار ريال مقارنة بـ 665.1 مليار في يونيو.
ويشكل هذا "بند النقد الأجنبي وودائع في الخارج" ما نسبته 29 في المئة من إجمالي الأصول الاحتياطية للمؤسسة. كما حقق البند نموا على أساس سنوي تقدر نسبته بـ 8.6 في المئة، بقيمة تعادل نحو 56.7 مليار ريال، مقارنة بـ 662.1 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب صحيفة الاقتصادية.
وسجل إجمالي الأصول الاحتياطية تراجعا طفيفا على أساس شهري وسنوي، ليصل إلى 2.51 تريليون ريال بنهاية يوليو، مقارنة بـ 2.52 تريليون ريال بنهاية (يونيو) من نفس العام، أي بنسبة انخفاض 0.5 في المئة تعادل12.5 مليار ريال على أساس شهري.
كما انخفضت على أساس سنوي بـ 9.8 في المئة تعادل نحو 272.8 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، التي كانت تبلغ نحو 2.7 تريليون ريال.
ويعزى هذا التراجع بإجمالي الأصول الاحتياطية على صعيد المقارنات الشهرية والسنوية إلى الانخفاض الحاصل في بند "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" بقيمة تقدر بـ 65.8 مليار ريال خلال (يوليو).
ويعد هذا البند من أكبر مكونات الأصول الاحتياطية بحيث يشكل ما نسبته نحو 69 في المئة من إجمالي الأصول الاحتياطية.
