من المنتظر أن تفتح توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز بدراسة كافة الأنظمة التجارية والاستثمارية، بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية، المجال لجعل السعودية مركزا دوليا لتوزيع وبيع وإعادة تصدير المنتجات.
ورحب كل من وزير التجارة والصناعة ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار, بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، بتسهيل عمل الشركات العالمية، على أن تتضمن عروضها خطط تصنيع أو استثمار ببرامج زمنية محددة ونقل للتقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.
ويفتح هذا القرار المجال أمام الشركات الأجنبية العاملة في تجارة التجزئة والجملة بالعمل في المملكة بملكية 100%، وهو ما من شأنه استقطاب تلك الشركات وتشجيعها على تصنيع منتجاتها في السعودية وبيعها بطريقة مباشرة للمستهلك واستفادته من خدمة ما بعد البيع.
ويهدف هذا التوجه لزيادة التنافسية وفتح فرص جيدة للشباب السعوديين تشمل تدريبهم في مراكز تابعة لتلك الشركات.
ويشمل القرار منتجات مثل آبل وسامسنغ ولكن لا تشمل متاجر تجزئة مثل WALMART وTESCO والتي تعمل مع أكثر من منتج.
وإيجابيات القرار هي أن الشركات العالمية لم تعد بحاجة إلى شريك سعودي الذي عادة يستحوذ على نسبة لا تقل عن 25%, ويأخذ من العوائد, من دون أن يقدم قيمة مضافة.
ومن المتوقع أن تفرض على هذه الشركات نسبة سعودة أعلى.
وقد دعت وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار الشركات العالمية المصنعة لتقديم عروض تبين الإسهامات التي ستقدمها مقابل السماح لها ببيع منتجاتها مباشرة في المملكة.
