ألقت مباحث الأموال العامة في مصر، مساء الأحد، القبض على البرلماني السابق حمدي الفخراني، رئيس جمعية مكافحة الفساد، بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، لقيامه بتقاضي 3 ملايين جنيه ونصف كمقدم لمبلغ 50 مليون جنيه، من بعض مواطني محافظة المنيا، مقابل التنازل عن دعاوى قضائية بعدما قام محام وآخرون بشراء إحدى شركات الأقطان التي باعت المحالج الخاصة بها منذ عشرين عاما.
وقال اللواء طارق الأعصر، مساعد وزير الداخلية للأموال العامة، في تصريحات صحافية، إن أجهزة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية قامت بتصوير وتسجيل الفخراني، وهو يتلقى مبلغ 3.5 مليون جنيه نظير تنازله عن الدعاوى التي أقامها ضد محام وآخرين بالمنيا، وذلك لاسترداد أراضي شركة النيل لحليج الأقطان.
وأضاف الأعصر أن المحامي ص.ث اشترى الأرض هو وآخرون، وحمدي الفخراني وعدهم برفع دعوى لرد ملكية الشركة للدولة، وحكمت محكمة أول درجة باستحالة التنفيذ، لأن المحالج والأراضي الموجودة بالشركة تم بيعها منذ 20 عاما.
وأوضح الأعصر أنه تمت إحالة الفخراني إلى نيابة جنوب الجيزة، وجار عرضه على المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية لتولي التحقيق.
