قال رئيس مجلس الوزراء المصري المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، ووزير البترول الحالي، المهندس شريف إسماعيل، إن الاستراتيجية المتكاملة التي وضعها قطاع البترول لمواجهة تحديات الطاقة وإعادة التوازن وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، بدأت تؤتي ثمارها وتمثل ذلك في النجاح في سداد جانب من المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب وطرح مزايدات عالمية جديدة للبحث والاستكشاف والعودة إلى توقيع الاتفاقيات البترولية الجديدة وتعديل سعر شراء الغاز الجديد المنتج في بعض الاتفاقيات.
جاء ذلك خلال رئاسة "إسماعيل" لاجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول والجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".
ولفت الوزير إلى اتجاه وزارة البترول نحو تصحيح أوضاع سوق الطاقة وتنويع مصادر الطاقة وهو ما أدى لتحفيز العمل وجذب استثمارات جديدة وتنشيط العمل والإنتاج وتحقيق اكتشافات بترولية جديدة والإسراع بتنمية حقول الغاز لزيادة الإنتاج وتعويض التناقص الطبيعي للآبار.
وأكد "إسماعيل" أن تناغم جهود الدولة المصرية في مواجهة تحديات الطاقة شعر به المواطن من خلال توافر إمدادات الوقود لقطاع الكهرباء مما كان له الأثر الإيجابي الملموس في عدم حدوث انقطاعات أو تخفيف للأحمال الكهربائية بالرغم من الظروف الجوية التي مرت بها البلاد.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، المهندس طارق الملا، إنه رغم التحديات التي تواجهها الهيئة والتي تتمثل أهمها في زيادة الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية مما ترتب عليه زيادة الكميات المستوردة من الخارج وعدم التزام بعض الجهات الحكومية بسداد قيمة مسحوباتها من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، لكنها تمكنت من توقيع 11 اتفاقية جديدة بالإضافة إلى 5 تعديلات لاتفاقيات سارية باستثمارات 468 مليون دولار كحد أدنى لحفر 74 بئراً.
ولفت إلى أن هناك 11 اتفاقية وتعديلا جديدا في مرحلة الإجراءات، وأنه تم تحقيق 57 كشفاً بترولياً جديداً خلال العام منها 34 كشفاً للزيت الخام و23 كشفاً للغاز الطبيعي، منها اكتشافات في طبقات جيولوجية جديدة تفتح الباب أمام المزيد من الاكتشافات المستقبلية، وأن هذه الاكتشافات أضافت احتياطيات مبدئية 77 مليون برميل زيت خام و65 مليون برميل متكثفات و3.6 تريليون قدم مكعبة من غاز.
وأوضح أن الهيئة قامت بتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية سواء من الإنتاج المحلي والاستيراد حيث بلغ إجمالي الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي حوالي 72 مليون طن، وقامت بسداد 21 مليار دولار قيمة فواتير شراء حصة الشركاء الأجانب والتزامات القروض والتسهيلات مع البنوك وموردي المنتجات البترولية وسداد جانب من المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب.
