تقدَّم محام مصري بدعوى قضائية لاستبعاد مرشحي "حزب النور السلفي" من الانتخابات البرلمانية القادمة بسبب عدم تأديتهم الخدمة العسكرية.
وقال المحامي طارق محمود، لـ"العربية.نت"، إنه تقدم صباح اليوم الخميس بدعوى رقم 78227 لسنة 69 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها باستبعاد مرشحي حزب النور السلفي من القوائم التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات "بسبب أن جميع مرشحي الحزب تم استبعادهم من تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية تأسيساً على توجههم الديني وتهديدهم للأمن القومي المصري حال إلحاقهم بالمؤسسة العسكرية"، إضافة إلى أن "الحزب قائم على أساس ديني بحت مخالفاً بذلك للمادة 74 من الدستور المصري التي تحظر قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني"، حسب محمود.
وأشار محمود إلى أنه استند في دعواه إلى أن "جميع شهادات تأدية الخدمة العسكرية المقدمة من جميع مرشحي حزب النور، سواء قائمة أو فردي، مثبت فيها أنه قد تم استبعادهم من الالتحاق بالخدمة العسكرية، وهو ما يتعارض مع شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب".
واعتبر أن "حزب النور يُعد النافذة الرئيسية لعودة الإخوان إلى مجلس النواب من خلال قوائمهم التي اشتملت على بعض عناصر الإخوان غير المعروفين إعلامياً، إضافة إلى استغلالهم المساجد في حملاتهم الانتخابية واستغلال الجمعيات الخيرية في توزيع السلع الغذائية لجمع بطاقات الرقم القومي من الناخبين وشراء أصواتهم".
من جانب آخر، ذكر محمود في دعواه أن "أعضاء كثيرين بحزب النور شاركوا في تجمعات رابعة والنهضة وكانوا من أشد داعمي حكم محمد مرسي بالإضافة إلى عدم احترامهم للسلام الجمهوري المصري أثناء مشاركتهم في مجلس الشعب السابق وعدم وقوفهم احتراما وإجلالاً للدولة المصرية".
وأضافت أن من ضمن المستندات المُقدَّمة صورة ضوئية من حكم محكمة الاسكندرية للأمور المستعجلة في الدعوى التي تقدم بها برقم 349 لسنة 2014، والقاضي بإلزام رئيس الوزراء واللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية بمنع ترشح أو قبول أوراق ترشيح كل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين، مشدداً على وجود عناصر إخوانية على قوائم حزب النور السلفي.
