أصبح الارتباك سيد موقف الفرقاء الليبيين، حيث باتوا يتأرجحون بين القبول والرفض لمسودة الاتفاق السياسي النهائية، بين ساعة وأخرى.
كما أضحى مصير الاتفاق السياسي متصفاً بحالة من الضبابية، بعد تجاوز موعده النهائي المعلن وتحديد المبعوث الدولي موعدا نهائيا ثانيا يرتبط مع نهاية ولاية عمل البرلمان المنتخب، في العشرين من أكتوبر المقبل. ولا يقتصر رفض الاتفاق على أعضاء مجلس النواب المنتخب، لكن حكومة طرابلس غير المعترف بها طالبت المؤتمر المنتهية ولايته برفض مسودة الاتفاق السياسي بعدما رأت أنها "تتعارض" مع مبادئ ثورة السابع عشر من فبراير" عام 2011 على حد زعمها. وكان أعضاء في المؤتمر قد أبدوا تأييدهم للاتفاق.
أما دوليا.. فقد حضت واشنطن وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، الفرقاء على اعتماد الاتفاق والشروع في تشكيل حكومة وفاق.
ودعا زير الخارجية البريطاني "فيليب هاموند" من جهته الليبيين إلى الإعراض عن من يتّبعون أساليب الترهيب والعنف سعيا لعرقلة الاتفاق مؤكدا استعداد بلاده للعمل مع المجتمع الدولي لتقديم الدعم لمساعدة حكومة الوحدة الوطنية الليبية الموحدة. وهذا ما كررته فيديريكا موغريني مفوضة الشؤون الخارجية.
أما ميدانيا، قصفت طائرة مروحية سلاح الجو الليبي، مواقع تابعة لتنظيم "داعش" شرقي مدينة درنة، مع تواصل الاشتباكات بمحور حي 400 بالساحل الشرقي و محور الحيلة و جامعة الفتائح بدرنة.
في حين شهدت بنغازي معارك شرسة منذ انطلاق عملية حتف سيطر من خلالها الجيش الليبي على مقر الدفاع الجوي بالكامل في شارع البيبسي بالتزامن مع تطويق المتطرفين وتضييق الخناق على المتحصنين داخل محور بوعطني الذي كان يعتبر مقراً رئيساً للمتطرفين.
