قد تكون للحراك الشعبي، أو تحديدا صرخة الوجع التي أطلقها اللبنانيون بعيدا عن التوظيف والأطراف التي تحاول توظيفه لتعزيز مواقعها في مواجهة الصف الآخر، حسنة إيجابية وهي أنه نقل جزءا من "معركة محاربة الفساد" إلى داخل أركان السلطة المتهمة به، وبات أقطاب السلطة نفسها، ومن حيث يدركون، يخدمون هدف الحراك، لكنهم يستخدمون معركتهم ضد الفساد للنيل من خصومهم وشركائهم في السلطة في الوقت نفسه.
ففي إطار المعركة التي يخوضها "حزب الكتائب" في مسألة الترقيات العسكرية، في مواجهة التسوية التي يعمل عليها "تيار المستقبل" مع "التيار العوني" لحل عقد "العميد شامل روكز"، وتمسك "الكتائب" باستقلالية المؤسسة العسكرية وإبعادها عن "المحاصصة" السياسية والطائفية، أعلن وزير العمل سجعان قزي، أحد أقطاب كتلة "الكتائب" الوزارية عن اكتشاف "فضيحة" تتعلق بعقود العمل لأشخاص من التابعية التركية لصالح وزارة الطاقة عندما كان الرئيس الجديد للتيار العوني، جبران باسيل، يشغل هذا المنصب.
فقد أصدرت وزارة العمل، اليوم الجمعة، بيانا شرحت فيه ملابسات عملية التزوير في شركة "كهرباء لبنان". وجاء في البيان أن دائرة التفتيش في وزارة العمل كشفت عملية تزوير صفة عمل لـ54 مواطنا تركيا قامت بها شركة "كارباورشيب" المتعاقدة مع مؤسسة "كهرباء لبنان"، حيث صُرِّح عنهم على أنهم "حمالون وعمال تنظيفات" بينما هم يعملون كـ"خبراء ومهندسين فنيين".
ويعمل هؤلاء بهذه الصفة المزورة منذ أكثر من عام، وقد سطرت وزارة العمل محاضر ضبط في حقهم. وهي في صدد تحضير كامل الملف لتحويله الى النيابة العامة لاستجواب كل معني بعملية الغش والتزوير، ومن بينهم ممثل الشركة التركية في لبنان.
وبعد انكشاف الأمر، سارعت الشركة إلى طلب تغيير صفة عمل هؤلاء العاملين وتحويلهم الى "فنيين"، استدراكا للفضيحة.
وقد طلب وزير العمل تحويل الملف الى المراجع القضائية المختصة لإجراء المقتضى، حيث اعتبر أنه "لا يجوز في الوقت الذي وصلت فيه البطالة في لبنان الى 25% والشباب يهاجرون الى الخارج لانعدام فرص العمل، أن نوظف عمالا أجانب عوض تشغيل لبنانيين".
وأسف الوزير قزي أن "لا تكتفي مؤسسة كهرباء لبنان بعدم تأمين التيار الكهربائي للمواطنين فقط، وإنما بعدم تأمين فرص العمل للبنانيين الاختصاصيين في قطاع الكهرباء حين تكون قادرة على ذلك".
وفي سياق آخر، علمت "العربية.نت" من مصادر قيادية في فريق "14 آذار" أن التسوية حول الترقيات في المؤسسة العسكرية ،التي أُعلِن عنها وكانت قاب قوسين من وضع اللمسات الأخيرة عليها بعد المبادرة التي تقدم بها رئيس "تيار المستقبل" سعدالدين الحريري، باتت "في دائرة المجهول، وهي أقرب إلى الموت منها إلى التنفيذ".
وقالت هذه المصادر إن "الخطأ التكتيكي" الذي ارتكبه ميشال عون بإصراره على ترقية العميد شامل روكز (والذي هو صهر الجنرال عون) وتعيينه قائدا للجيش بدلا عن العماد جان قهوجي، وفرت الأرضية لأطراف مؤثرة داخل مجلس الوزراء للتمسك برفض هذه التسوية أو عرقلتها على أقل تقدير.
وتضيف هذه المصادر أن عون يضغط باتجاه حصر الترقيات في 11 عميدا، بينهم روكز الذي يُعتبر الأقدم في التراتبية العسكرية، في حين يضغط رئيس الجمهورية السابق، ميشيل سليمان، ومن منطلق معرفته بالمؤسسة العسكرية كونه كان قائدا لها قبل الرئاسة، ليشمل قرار الترقيات 20 عميدا آخر ممن يستحقون الترقية في حال كان لا بد من السير بهذه التسوية، أي أن يصل العدد إلى 31 عميدا، وهو ما يرفضه الجنرال عون.
وأعربت هذه المصادر عن اعتقادها بأن المراجعة القانونية التي تقدم بها العميد حميد اسكندر لدى مجلس شورى الدولة وطالب فيها اعتبار قرار تأجيل تسريح كبار الضباط في قيادة الجيش غير قانوني، والتي طالب أيضا بإبطال قرارات وزير الدفاع سمير مقبل في هذا الخصوص، تستهدف مباشرة قرار تأجيل تسريح قائد الجيش، وقطع الطريق على وصول العميد روكز الى القيادة، لجهة أن العميد اسكندر هو "الأحق" من حيث التراتبية والأقدمية في المؤسسة العسكرية بتولي قيادة الجيش.
وأشارت هذه المصادر إلى أن الخطوة التي قام بها اسنكدر لا يمكن أن تكون بعيدة عن الجنرال عون، الذي يريد أن يقلب الطاولة على الجميع بعد شعوره بصعوبة فرض "صهره" قائدا للجيش.
من جهته، رجح وزير الإعلام رمزي جريج، والمقرّر من حزب الكتائب، "إقفال الباب" أمام تسوية الترقيات العسكرية، مؤكداً أنه "من الصعب إقرارها في ظل موقف اللقاء التشاوري الرافض والذي يتقاطع مع موقف وزراء آخرين"، مضيفا أنه "إذا ما عُرض الأمر على مجلس الوزراء، فهناك ثمانية وزراء معارضين، وهم كتلة الرئيس سليمان وكتلة الكتائب بالإضافة إلى الوزير اشرف ريفي ووزراء آخرين".
وأشار إلى أن "المعارضة ناتجة عن الحرص على المؤسسة العسكرية وعدم زجها في التجاذبات السياسية، لأن الترقيات في الجيش تحصل عادة بسرية ووفقا لتراتبية عسكرية، وليس كما يحصل حاليا حيث يربط بينهما وبين تفعيل العمل الحكومي، وهذا مؤسف لأنه سيضعف معنويات الجيش وخرق التراتبية فيه".
وعما يحكى عن تعطيل عمل مجلس الوزراء مع اقتراب موعد 15 اكتوبر، وهو موعد إحالة اللواء شامل روكز الى التقاعد، قال: "التعطيل قائم حاليا من قبل وزراء حزب الله والتيار الوطني الحر، ولا أظن أنه يمكن أن يكون هناك تعطيل أكثر مما هو حاصل اليوم. لقد دعونا عبر اللقاء التشاوري الرئيس تمام سلام لدعوة مجلس الوزراء لانعقاد طالما أن النصاب القانوني متوفر".
وأكد أن "ما يحكى عن اتجاه رئيس الحكومة لقلب الطاولة مرده إلى أن الرئيس سلام يشاطر اللقاء التشاوري رؤيته، إذا ما الجدوى من بقاء الحكومة إذا كانت لا تستطيع أن تجتمع لتصريف شؤون البلد؟".
في غضون ذلك، لم يطرأ أيّ تقدّم على جبهة الترقيات العسكرية، ويجري التداول بين الأوساط السياسية أنّ "اللقاء التشاوري"، وبعد سقوط الصيغة المقترحة للترقيات، حاولَ في الساعات الماضية أن يقترح 3 صيغ للترقيات بغية تفعيل المؤسسات، إلّا أنّه لم يؤخَذ بها بسبب المطالبة بحصر الترقيات بثلاثة ضباط فقط ورفض سلوك طريق التراتبية والأقدمية.
ومن بين الصيغ المطروحة، تأخير سنّ تقاعد جميع العمداء إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية، كون هذا الاقتراح لا يخلق بَلبلة داخل المؤسسة العسكرية ويحقّق المساواة ولا يعود هناك تخَطّ للتراتبية والأقدمية، وهو ما يقطع الطريق على "أيّ تسوية على حساب هيكلية الجيش والتراتبية العسكرية فيه" وإصرار وزراء "اللقاء التشاوري" على التصويت ضد الترقيات في مجلس الوزراء، حسب ما أكد وزير الدفاع سمير مقبل.
في المقابل، رأت أوساط معنية بأزمة الترقيات أن "لا مخرج متاحا قانونا لأي تسوية، إلا من بوابة تأجيل تسريح كل العمداء ستة أشهر أو إلى حين انتخاب رئيس جمهورية، باعتبار أن هذه الخطوة، متى انجزت، تقلب كل المعطيات المتحكمة بالوضع الراهن".
وتؤكد الأوساط أن خمسة عمداء سيحالون إلى التقاعد في شهر اكتوبر الجاري في حين يحال سبعة آخرون في نوفمبر المقبل، إلا أن الإجراءات الخاصة بالإحالة التي تبدأ عادة قبل شهر من الموعد المحدد لم تشق طريقها بعد بالنسبة إلى هؤلاء العمداء.
