تعرض عدد من البرلمانات المصرية لأمر بالحل من قبل المحكمة الدستورية العليا، لعدم دستورية قوانين الانتخابات ومخالفة مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.
فبرلمانات 1984 و1987 و2010 و2012 قد تم حلها بأمر المحكمة الدستورية.
عقود مرت على تأسيس البرلمان المصري على اختلاف مسمياته، ومحطات عدة شهدها، أبرزها في العصر الحديث كانت حينما غاب صوت الشعب، فحضر قرار بحل المجلس بأمر من المحكمة الدستورية العليا.
ففي عام 1984، وتحت اسم مجلس الشعب أسس برلمان اعتمد على نظام القوائم الحزبية، وكان أول مجلس يتم انتخابه في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، انعقد لسنوات ثلاث، وجاء قرار حله لعدم دستورية قوانين الانتخابات ومخالفة لمبدأ المساواة، حيث اقتصر حق الترشح على نظام القوائم الحزبية النسبية المشروطة، ما تسبب في حرمان المستقلين من الترشح، إضافة إلى عدم حق المستقلين في تشكيل قائمة انتخابية في منافسة الحزبيين.
وفي عام 1987، سُمح للمستقلين بالترشح على المقاعد الفردية، وتم تخصيص مقعد فردي واحد لكل دائرة، بينما تم انتخاب باقي أعضاء الدائرة بنظام القوائم الحزبية المغلقة، إلا أن مجلس الشعب آنذاك واجه حكماً بالحل أيضاً عام 1990، بدعوى عدم تحقيق عدالة المنافسة، مع منافسة المرشحين المنتمين لأحزاب سياسية لمرشحين مستقلين على 48 مقعداً نيابياً بواقع مقعد في كل دائرة انتخابية، فيما ترك لمرشحي القوائم الحزبية 400 مقعد، وهو ما اعتبرته المحكمة إخلالاً بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة.
وقبل ثورة يناير، أجريت في نوفمبر عام 2010 انتخابات مجلس الشعب الذي شاركت فيها عدد من أحزاب المعارضة كانت نتيجة جولتها الأولى سيطرة مرشحي الحزب الوطني الحاكم على أغلب المقاعد من الجولة الأولى، سيطرة الحزب الحاكم كانت وراء انسحاب أحزاب من جولة الإعادة احتجاجاً على ما اعتبروه تزويراً وأعمال عنف صاحبت الجولة الأولى. هذا المجلس لم يستمر تشكيله أشهرا، إذ اندلعت ثورة 25 يناير. وفي 13 فبراير، أُعلن تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة حكم البلاد، صدر على خلفية الأحداث هذه إعلان دستوري بتعطيل العمل بالدستور وحل مجلسي الشعب والشورى.
مجلس شعب 2012 جمع بين نظامي القوائم الحزبية النسبية المفتوحة بنسبة الثلثين، والنظام الفردي بنسبة الثلث، إلا أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت قراراً بحله لعدم المساواة وتكافؤ الفرص، نتيجة مزاحمة الحزبين للمرشح المستقل على المقاعد الفردية، ومنحهم إحدى فرصتين للوصول إلى مجلس الشعب، إما عن طريق القوائم الحزبية أو المقاعد الفردية، بينما اقتصرت فرصة المستقلين على المنافسة في الثلث المخصص للدوائر الفردية فقط.
