قالت مصادر موثوقة إن وزير الإسكان السعودي، ماجد الحقيل، حاول مع مسؤولين في "موسسة النقد" خفض نسبة الدفعة الأولى من التمويل العقاري من المصارف من 30 في المئة "كما هي عليه الآن"، إلى 10 في المئة وأقل "وهو ما يريده العقاريون من تجار أراض ومطورين".
فيما يرى مختصون أن هدف وزارة الإسكان من محاولاتها لخفض النسبة هو لتسهيل إقراض المواطنين وإخراج السوق العقارية من حالة الركود، بحسب صحيفة الاقتصادية.
وقالت المصادر "إن المسؤولين في موسسة النقد واجهوا مطالب وزير الإسكان بالرفض القاطع، لكن الوزارة عادت مرة أخرى عبر أحد مسؤوليها لطرح الموضوع، الأمر الذي جعل الموسسة تؤكد مجددا تمسكها بالنظام حرصا على استقرار قطاع التمويل والقطاع المصرفي بشكل عام، مشددة على أن حمايته - أي قطاع التمويل – أهم من أي اعتبارات أخرى.
يذكر أن موسسة النقد العربي السعودي قد حددت 30 في المئة من قيمة العقار كدفعة أولى على المواطنين الراغبين في الحصول على تمويل سكني من المصارف التي بدأت في تطبيقه في ديسمبر 2014.
وأكدت "ساما" في حينه، أن القرار يأتي حفاظا على مصلحة المواطن وعدم إثقاله بالديون التي تؤثر في وضعه المعيشي، ولتقليل نسبة الأرباح التي ستأخذها منه البنوك على القرض.
