وافق مجلس الوزراء السعودي بجلسته، اليوم الاثنين، على السياسات العامة للتمويل العقاري، بعد اطلاعه على عرض من وزير المالية في شأن مشروع السياسات العامة للتمويل العقاري، المعد بناء على قرار سابق للمجلس بهذا الصدد.
وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة من وزارات: المالية والإسكان والعدل والتجارة والصناعة والاقتصاد والتخطيط، ومن مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، تتولى وضع الخطط التنفيذية للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية التي حددتها السياسات العامة للتمويل العقاري.
وتتابع اللجنة المشكلة تنفيذ خطط التمويل العقاري، وربطها بمدد زمنية محددة، ومؤشرات قياس أداء، ويكون تنفيذ السياسات مقترناً بإيجاد سجل ائتمان عقاري، وتحديد الشرائح المستهدفة من التمويل العقاري بصورة واضحة.
يأتي هذا القرار في ظل توجه المملكة لتحويل صندوق التنمية العقارية، إلى بنك أو مؤسسة تمويلية تتولى عملية ضمان ضبط التوازن في كلفة الإقراض الموجه نحو تمويل شراء وبناء الوحدات السكنية من أجل زيادة المعروض من المساكن للمواطنين السعوديين، بأسعار ملائمة لدخل طالبي السكن.
