أنهت السوق العقارية السعودية نشاطها خلال عام 1436 على قيمة صفقات إجمالية بنحو 366.8 مليار ريال، مقارنةً بنحو 437.6 مليار ريال خلال العام السابق، مسجلةً نسبة انخفاض بنهاية 1436 بلغت 16.2%، مقارنةً بارتفاعها للعام الماضي بنسبة 12.6%.
وقد توزّعت صفقات السوق العقارية السعودية بين القطاع السكني بنسبة 66.4 %، التي سجّلت انخفاضاً في قيمتها خلال نفس العام بنسبة 16.3%، فيما استأثرت صفقات القطاع التجاري بنسبة 33.6%، من إجمالي صفقات السوق، التي سجّلت بدورها انخفاضاً سنوياً في قيمتها بنسبة 15.9 %، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.
وبالنظرِ إلى الصفقات على مستوى أنواع العقارات، يلاحظ استحواذ صفقات قطع الأراضي على 85.7 %، من إجمالي قيمة الصفقات (العام الماضي 88.9 %)، بقيمة إجمالية وصلت إلى 314.4 مليار ريال (العام الماضي 389.1 مليار ريال)، وانخفاض سنوي في إجمالي قيمة صفقاتها بلغت نسبته 19.2 %، تلاها الصفقات على الأراضي الزراعية، التي سجّلت انخفاضاً سنوياً بلغت نسبته 33.6%، لتستقر عند 14.0 مليار ريال (العام الماضي 21.1 مليار ريال)، شكّلت نحو 3.8%، من إجمالي قيمة الصفقات (العام الماضي 4.8 %)، ما يعني أنّ مجموع الصفقات على الأراضي (قطع، زراعية) بلغ بنهاية العام أعلى من 328.4 مليار ريال (العام الماضي 410.2 مليار ريال)، شكّلت مجتمعةً نحو 89.5%، من إجمالي قيمة صفقات السوق (العام الماضي 93.8 %)
وعلى مستوى المنتجات الإسكانية (بيت، شقّة، عمارة، فيلا)، فقد سجّلت صفقاتها ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 19.1%، إلى نحو 24.0 مليار ريال، مقارنةً بنحو 20.1 مليار ريال بنهاية العام الماضي، مستفيدةً من الارتفاع القياسي على مبيعات البيوت والشقق، مقابل انخفاض مبيعات كل من العمائر والفلل. وارتفعت بذلك نسبة الصفقات على المنتجات الإسكانية إلى 6.5%، من إجمالي صفقات السوق، مقارنةً بنسبة 4.6%، خلال العام الماضي.
