يناقش مجلس الأمن الدولي الأربعاء التجربة الصاروخية الأخيرة التي أجرتها إيران، بناء على طلب الولايات المتحدة التي تقول إن التجربة تنتهك القرارات الدولية، بحسب دبلوماسيين.
والأسبوع الماضي قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامنثا باور إن واشنطن توصلت إلى أن الصاروخ البالستي المتوسط المدى الذي أطلقته إيران في العاشر من أكتوبر قادر على حمل راس نووي.
وأضافت باور أن بلادها ستقدم تقريرا إلى لجنة العقوبات وستدعو لاتخاذ "التحرك المناسب" بشأن إيران.
وذكر دبلوماسيون أنه يمكن رفع المسألة إلى لجنة العقوبات التي ستقرر ما إذا كان إطلاق الصاروخ ينتهك القرار رقم 1929 الذي تبناه المجلس في 2010.
ويمنع القرار 1929 إيران من القيام بنشاطات مرتبطة بالصواريخ البالستية التي يمكن أن تحمل أسلحة نووية، بما في ذلك عمليات الإطلاق التي تستخدم تكنولوجيا الصواريخ البالستية.
ويبقى القرار ساريا حتى التطبيق الفعلي للاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني المبرم في 14 يوليو بين طهران والدول الكبرى.
ويرتبط سريان الاتفاق بتقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية يتوقع صدوره في أواخر 2015 أو مطلع 2016 حول التزام إيران بتعهداتها في هذا الموضوع.
والسبت نفت إيران أن يكون إطلاق الصاروخ منافيا لقرار الأمم المتحدة، وقال وزير خارجيتها محمد جواد ظريف إن الصاروخ غير مصمم لحمل رؤوس نووية.
ويهدف الاتفاق الذي توصلت إليه طهران مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة إلى الحد من نشاطات إيران النووية مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.
