كشف "المرصد العراقي للحريات الصحفية" عن عجز فاضح في الآليات المتبعة التي اعتمدتها المنظمات الدولية والحكومات في سعيها لإنهاء حال الإفلات من العقاب في جرائم استهداف وقتل الصحافيين.
وذكر المرصد في بيان له، بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في جرائم استهداف وقتل الصحافيين الذي يصادف الثاني من نوفمبر من كل عام، أن "أكثر من 400 صحافي ومساعد فني في العراق منذ العام 2003 وحتى اليوم، قتلوا ولا تتوفر مؤشرات واقعية على قدرة الحكومات العراقية المتعاقبة على تقديم المتهمين في تلك الجرائم نتيجة انعدام الخبرة في التعامل مع تلك القضايا، وعدم الجدية والتواطؤ في بعض الحالات".
وأشار البيان الى أن "مقتل أكثر من 40 صحافيا في الموصل وحدها منذ دخول تنظيم داعش إلى المدينة في يونيو من العام 2014 والى اليوم، بينما احتجز وخطف العديد منهم، وتم إخفاء آخرين"، لافتا الى أن "الحال لا يختلف في بعض المدن العراقية التي تشهد استقرارا أمنيا في الوسط والجنوب، حيث قتل العديد من الناشطين والصحافيين في محافظات البصرة وواسط وذي قار، بينما لا يعرف حتى اللحظة مصير عدد من الناشطين الذين خطفوا في ظروف غامضة".
ودعا المرصد إلى عمل جدي من سلطات البرلمان العراقي والحكومة لاتخاذ تدابير لازمة للحد من ظاهرة قتل الصحافيين، ومنع جرائم استهدافهم والوصول الى الفاعلين وتقديمهم الى العدالة"، مضيفا أن هذا الأمر "لم يتحقق، ولا توجد مؤشرات على الجدية في العمل عليه نتيجة عوامل الصراع والنزاع السياسي، ورغبة بعض القوى السياسية بتعطيل حرية التعبير لأغراض وأهداف ترتبط بنوايا الحكم والنفوذ والسيطرة على السلطة بأي ثمن".
