قال وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، إن حكومة بلاده تعمل منذ فترة على إزالة الصعوبات التي تواجه المستثمرين، ومنها تطوير الجهاز الإداري للدولة، وحل مشكلة الطاقة لمواجهة التحديات التي تواجه المستثمر.
وأوضح نجاح جهود الحكومة المصرية في حل مشاكل تتعلق بنحو 92 مشروعا، وكان عليها نزاعات بين الحكومة والمستثمرين.
وأكد في كلمته التي ألقاها نيابة عنه مستشار وزير الاستثمار للمشروعات الكبرى، الدكتور شريف عطيفة، خلال المؤتمر الثاني لرؤساء الشركات التنفيذيين، أن البرنامج الاقتصادي للحكومة يقوم على شقين، الأول خفض نسبة العجز، والثاني زيادة موارد الدولة.
وحول الاطار التشريعي المكمل للتحفيز الاستثماري، أشار إلى إصدار قانون الخدمة المدنية، ومشروع "الشباك الواحد" للتسهيل على المستثمرين، لافتا إلى قيام لجنة فض المنازعات بحل 92 حالة خلال الشهرين الماضيين، مؤكدا أن اللجنة تجتمع مرتين أسبوعيا لحل مشاكل المستثمرين.
وأشار إلى أن الحكومة تستعد لمناقشة عدة قوانين منها قانون العمل، القيمة المضافة، والجمارك لتحفيز الاستثمار.
ولفت إلى قيام الحكومة بعمل شبكة طرق ضخمة تشمل 3200 كيلومترا لفتح مجالات الاستثمار وزيادة حركة التنمية، كما تم وضع المخطط العام لمحور تنمية قناة السويس والذي يتم عرضه على المستثمرين.
واستعرض عطيفة، المشروعات الكبرى التي تعمل الدولة على تنفيذها، ومنها مشروع المليون ونصف فدان، الذي يشمل بالإضافة إلى المشروعات الزراعية، مشروعات صناعية وتنمية عمرانية، وأيضا مشروع المثلث الذهبي الذي سيتم الانتهاء من وضع المخطط العام له خلال فبراير المقبل ويعد خطوة كبيرة ونقلة نوعية للاقتصاد القومي باعتباره أحد المحاور الجديدة للتنمية في مصر خاصة في الصعيد.
وأشار إلى أن الحكومة سوف تقوم بطرح رخص لإنشاء مصانع جديدة للإسمنت خلال الفترة المقبلة. وقال إن الدولة تمتلك العديد من الأصول غير المستغلة وجاري حصرها وعمل دراسات من أجل طرحها للاستثمار.
