أعلن رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، عن عدم وجود أي شروط لاستكمال المفاوضات مع الإسرائيليين.
ففي ندوة صحافية، في مقر الخارجية المغربية في الرباط، حضرها مراسل العربية، دعا رئيس الدبلوماسية الفلسطينية، تل أبيب إلى "وقف النشاط الاستيطاني، غير القانوني، على الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ عام 67"، و"تنفيذ إسرائيل ما التزمت به، بإطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين، ما قبل اتفاق أوسلو 1993".
وبحسب تعبير الوزير الفلسطيني: "نحن لا نضع أية شروط، ونحن جاهزون دائما في حال أن هنالك جاهزية من قبل إسرائيل، ونحن نشك في ذلك".
وفي تعليقه على الزيارة المرتقبة، لوزير الخارجية الأمريكية جون كيري، إلى منطقة الشرق الأوسط، أعلن المالكي أن المسؤول الأمريكي سوف "يسمع إلى وصف حقيقي معمق وشامل"، حيال ما "تقوم به إسرائيل من اعتداءات على القانون، وعلى القانون الدولي الإنساني".
وخروقات إسرائيل، بحسب توصيف الرجل الأول، في الدبلوماسية الفلسطينية، "ترتقي لمستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الانسانية"، مطالبا في نفس الآن "المجتمع الدولي بأن يعاقب إسرائيل عليها"، وداعيا أمريكا من جهة ثانية، لأن "تتوقف عن حماية ودعم إسرائيل، في المحافل الدولية".
وفي المطالب الفلسطينية من الإدارة الأمريكية، تحدث وزير الخارجية الفلسطيني، عن "فرض على حكومة نتانياهو، لاحترام الوضع القائم في المسجد الأقصى"، من واشنطن، ومحذرا في الوقت نفسه، من "تحول الصراع الدائر من صراع سياسي إلى صراع ديني لا مخرج له".
وفي العلاقات المغربية الفلسطينية، توقف المالكي على دعم فلسطين لـ "وحدة التراب الوطني" للمملكة المغربية، مع التعبير عن الأمل في "استكمال كل الجهود التي بذلت من أجل الوصول لصيغة لإنهاء مثل هذا الخلاف"، في إشارة إلى نزاع الصحراء الغربية.
ومن جهته، أدان صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي، "استمرار الانتهاكات الإسرائيلية غير المقبولة في المسجد الأقصى والقدس الشريف"، لأنها "خروقات متنافية مع القانون الدولي والإنساني".
وطالب رئيس دبلوماسية الرباط بـ "تحمل المنتظم الدولي لمسؤوليته القانونية والأخلاقية من أجل الضغط على إسرائيل، لوضع حد لعبثها بالقرارات الدولية، وبالقانون الدولي، وبالقانون الإنساني".
وفي سابقة في العلاقات المغربية الفلسطينية، وقع وزيرا خارجية البلدين العربيين، على اتفاق لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون.
