أعلنت إيران يوم الأحد أن التنفيذ النهائي للاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العظمى لن يتم إلا إذا اغلقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقيق الذي تجريه في المزاعم بشأن إجراء طهران أبحاثا لإنتاج أسلحة نووية.
وجاء التصريح على لسان الأميرال علي شمخاني امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، بعد ان صرح الامين العام للوكالة يوكيا امانو بأن التقرير بشأن الابعاد العسكرية المحتملة لنشاطات ايران النووية "لن يكون حاسما".
وتنفي إيران باستمرار سعيها لتطوير اسلحة نووية، وتؤكد ان برنامجها النووي هو لاغراض سلمية وطبية بحتة.
وفي إشارة الى الاتفاق الذي ابرمته بلاده مع مجموعة 5+1 - الولايات المتحدة، روسيا، بريطانيا، فرنسا، الصين والمانيا - في 14 يوليو، قال شمخاني إن ايران لن تقبل باقل من اغلاق التحقيق.
وبحسب ما اوردت وكالة الانباء الايرانية (ايرنا)، قال شمخاني إن على مجموعة 5+1 الاختيار بين تنفيذ الاتفاق او ابقاء التحقيق مفتوحا.
وتسعى الوكالة والدول الكبرى الى التحقيق في "البعد العسكري المحتمل" للبرنامج النووي الايراني حتى 2003 على الاقل. ونفت طهران هذه الاتهامات مرارا، مؤكدة انها تستند الى وثائق مزورة.
وأجازت طهران بعد اتفاق فيينا لمفتشي الوكالة الدولية زيارة القاعدة العسكرية في بارشين، التي كانت ممنوعة عليهم في السنوات الاخيرة.
وسيؤدي توضيح نقاط الغموض في 15 ديسمبر الى فتح المجال سريعا امام رفع العقوبات المفروضة على ايران.
ويهدف الاتفاق الى ضمان الطابع المدني الحصري لبرنامج ايران النووي الذي ستخضع منشآته لتفتيش معزز من الوكالة الدولية.
