اتفق السودان وألمانيا على استراتيجية مشتركة لوقف الهجرة غير الشرعية والتصدي لظاهرة تهريب البشر إلى أوروبا.
ووقّع الجانبان اتفاقية للتعاون تتضمن إنشاء عدد من مشروعات التنمية بالمناطق المتأثرة بتدفق اللاجئين. وقالت الخارجية السودانية إن ألمانيا خصصت 12 مليون يورو لتنفيذ مشروعات للأمن الغذائي والتدريب المهني ومكافحة التصحر.
من جانبه، كشف منسق شرق إفريقيا في وكالة التعاون الدولي الألمانية، رالف ماتيس عن تدفق أكثر من مليون لاجئ إلى ألمانيا من السودان، معظمهم من دول القرن الإفريقي، عبروا الحدود السودانية ونقلتهم شبكات تهريب البشر عبر الشواطئ الليبية إلى أوروبا.
يذكر أن ألمانيا قدمت في منتصف سبتمبر الماضي دعما ب 1,4 مليون يورو لمفوضية شؤون اللاجئين بالسودان.
وأصبحت ألمانيا تعتمد استراتيجية جديدة لوقف تدفق اللاجئين إلى أراضيها عبر تحسين ظروف اللاجئين في أماكن إقامتهم .
وتأتي تلك الخطوة في أعقاب زيارة قام بها سفير الاتحاد الأوروبي بالسودان أواخر أكتوبر الماضي على رأس وفد ضم سفراء ألمانيا والسويد النرويج وإيطاليا وفرنسا، إلى شرق السودان الذى يستضيف الآلاف من اللاجئين من القرن الإفريقي.
وأعلن توماس لوشيني سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم أن الوفود الأوروبية ناقشت قضايا الهجرة وتهريب البشر مع مسؤولين محليين. وقال إن جميع الرؤساء أبدوا موافقتهم بالدعم الفني واللوجستي للولاية التي تضم أكبر نسبة من اللاجئين الإثيوبيين والأرتيريين. كما كشف عن دعم أوروبي يبلغ 6 مليون يورو تقدم للولاية المستضيفة للاجئين في العام القادم لمجابهة قضايا التنمية ومكافحة تهريب لبشر.
ويعتبر السودان معبراً ومصدراً لأعداد كبيرة من اللاجئين.
وكانت مفوضية اللاجئين والعون الإنساني بالسودان قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن دخول أكثر من 80 شخصا يومياً إلى السودان عبر حدوده الشرقية قادمين من ارتيريا وإثيوبيا. وتستضيف مدينة كسلا بالولاية الشرقية اكثر من 12 معسكرا تضم لاجئين من أرتيريا وإثيوبيا.
وفي العام الماضي أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة عن تقديم أكثر من 38 ألف طلب لجوء من أرتيريين عبروا الى أوروبا من السودان
وتنشط في شرق السودان شبكة عصابات دولية تقوم بتهريب الأرتيرييين والأثيوبيين إلى أوروبا عبر الصحراء السودانية الى الشواطئ الليبية بينما يتجه آخرون إلى صحراء سيناء للعبور إلى إسرائيل.
وفي العام الماضي أجاز البرلمان السوداني قوانين صارمة لمكافحة الاتجار بالبشر تصل إلى حد الإعدام.
