عبر مندوب إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي، عن قلق بلاده مما وصفها بـ"النقاط السلبية" في تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، وذلك في إشارة إلى ما ورد في التقرير حول إجراء طهران لتجارب حول صنع سلاح نووي في السابق.
وقال نجفي إن "التقرير النهائي للوكالة حول الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني في الماضي يحتمل نقاطاً سلبية وإنها مرفوضة من قبل طهران".
وبحسب وكالة "إيسنا" شبه الرسمية، أكد نجفي السبت، على أن "إحدى النقاط السلبية في هذا التقرير هي ما يتعلق بإجراء بحوث حول إنتاج سلاح نووي".
وكان أمانو قال في تقرير نهائي الأربعاء إن "إيران أجرت أبحاثا حتى عام 2003 حول صنع صواعق تفجير نووية".
وأشار التقرير إلى أن بعض هذه الأبحاث استمرت حتى عام 2009، لكن بعد ذلك ليست هناك أية مؤشرات على محاولة صنع سلاح نووي في إيران".
وفي نفس السياق، عبرت وسائل إيرانية مقربة من النظام، عن قلقها من تقرير أمانو حيث كتب موقع "ايران النووية" الحكومي المقرب من تيار اليمين الأصولي في النظام الايراني، أن التقرير النهائي للمدير العام للوكالة "يتهم إيران بحيازة سلاح نووي ووجود أبعاد عسكرية للبرنامج النووي".
كما ذكرت وكالة "مهر" الحكومية أن تقرير أمانو يشير إلى أن "نشاطات إيران النووية في السنوات الماضية كانت تنوي للوصول إلى السلاح النووي".
وأضافت: "يقول التقرير إن هناك غموضاً في تلك الأبحاث ويجب أن تتم تحقيقات أكثر حول الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني. كما ادعت الوكالة أن إيران لم تقدم معلومات ضرورية وكافية للوكالة ولم تتعاون عند الضرورة".
أما التلفزيون الإيراني فقد اتهم الأميركيين بإيجاد ذريعة جديدة لخرق الاتفاق النووي وذكر في تقرير إخباري أن "الغربيين وخاصة الأميركيين بدأوا مرحلة جديدة من خرق الاتفاق النووي بزعمهم أن إيران لم تقدم معلومات جديدة للوكالة الدولية".
واستند تقرير التلفزيون الإيراني إلى تصريحات أمانو في مجلس حكام الوكالة الدولية الذي قال خلاله: "إنني لا أتمكن من التأييد لأن جميع برامج النظام الإيراني سلمية".
وكان مارك تونر الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية قال في تصريحات له: "نحن قلقون بشأن الأبعاد العسكرية المحتملة لمشروع إيران النووي في السابق. وعلى إيران أن تمنح الوصول إلى كل الأبعاد العسكرية المحتملة لها وتجيب على الأسئلة وتزيل القلق. وعلى إيران أن ترفع المشكلة كقسم من الاتفاق قبل إزالة العقوبات".
