اعتبر وزير التجارة والصناعة السعودي د. توفيق الربيعة، أن نظام الشركات الجديد في السعودية، يأتي في سياق تطوير منظومة التشريعات وتحديثها من أجل تبسيط الإجراءات وتوفير التسهيلات وخلق بيئة أعمال جاذبة تخدم القطاع الخاص، ويعزز من كفاءتها.
وقال الربيعة بكلمة إلى منتدى الرياض الاقتصادي، إن الهدف الأساسي للمنتدى، هو تعزيز التنمية الاقتصادية الوطنية وتشجيع القطاع الخاص على قيادة مسيرة الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أهمية دور القطاع الخاص في تلبية احتياجات المجتمع من السلع والخدمات وتوفير فرص العمل، مما يساعد في زيادة مساهمته في الناتج الإجمالي للمملكة.
وأكد أن من أبرز ثوابت السياسة الاقتصادية للمملكة، تمكين القطاع الخاص من القيام بدور محوري وزيادة إسهاماته في مختلف حقول النشاط الاقتصادي وتوفير المقومات الأساسية لنمو مؤسساته وتطويرها، وكذلك تحمل مسؤولياته وقال: إننا نعقد آمالا مهمة على المنتدى لتحقيق هذه الأهداف.
وذكر أن المملكة تتخذ سياسات اقتصادية متوازنة تتماشى مع التحديات الاقتصادية العالمية، وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني ورفع مقدراته على مواجهة التحديات وبما يتناسب مع موقع المملكة وتأثيرها في الاقتصاد العالمي.
