مع ترقب صدور الميزانية الفعلية للعام الحالي والميزانية المخططة للعام 2016 يوم الاثنين المقبل، من المتوقع أن تركز على كفاءة الإنفاق.
وقد اتخذت الحكومة السعودية هذا العام خطوات حيوية لترشيد الإنفاق وإحكام قبضتها على الميزانية العامة، إضافة إلى مجموعة من المبادرات لدعم الاقتصاد وتنويع مصادره بعيدا عن النفط.
البداية كانت بتوحيد القرار الاقتصادي من خلال تأسيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والذي تنسب إليه مهمة رسم السياسات الاقتصادية ومتابعة تنفيذها من خلال الإشراف والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وشهد العام إطلاق برامج مختلفة لترشيد الإنفاق مثل إنشاء البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة. ويهدف البرنامج إلى زيادة كفاءة المشاريع الحكومية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة المشروعات.
كذلك أقرت الحكومة السعودية إنشاء المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، وذلك بهدف الارتقاء بأداء المؤسسات الحكومية، إضافة إلى الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز الإنجاز والتدخل السريع الذي يهدف لمتابعة إنجاز المبادرات ذات الأولوية والأهمية الاقتصادية والتنموية.
ولدعم الاقتصاد، وافق مجلس الوزراء السعودي على تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة.
وتتولى الهيئة التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة المتعلقة بسوق العمل لتنمية القطاعات المولدة للوظائف واستثمار الميزة التنافسية في مختلف مناطق المملكة.
أيضا تم تأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتنظيم هذا القطاع وتنميته بهدف زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي. كما تم إطلاق النظام الجديد للشركات، والذي يمنح القطاع الخاص المزيد من المرونة والحماية.
وفي خطوة طال انتظارها، اعتمدت الحكومة مشروع فرض الضرائب على الأراضي البيضاء بهدف خلق حلول فعالة لقطاع الإسكان من جهة، وزيادة موارد الحكومة، والتي ستخصص للإنفاق على مشاريع الاسكان والبنية التحتية في المملكة.
